الحكومة الليبية تُعلن أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا «دانيال»

أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، أول إحصائية رسمية موثّقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال” مشيرة إلى أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب رئيس اللجنة العُليا للطوارئ والاِستجابة السريعة أسامة حمّاد، ليل الأربعاء/الخميس، رفقة عددٍ من أعضاء اللجنة، لتوضيح المساعي والجهود الجارية لاِحتواء الكارثة التي حلّت على مدينة درنة وعددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.

وأعلن وزير الداخلية لواء عصام بوزريبة، أن عدد الضحايا الذين خلفهم الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا بلغ بحسب السجلات الرسمية 2794 قتيلا بينهم 2631 وحدهم من مدينة درنة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بوزريبة قوله، إن البلاغات سجلت 2513 مفقودا، بينهم 2410 مفقودين من مدينة درنة.

وأشار الوزير إلى أنه بين القتلى من تم دفنهم بشكل جماعي وهم مجهولي الهوية، بعد أخذ عينات الحمض النووي، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الداخلية وقوات حفتر لإدارة الأزمة.

بدوره قال وزير الصحة عثمان عبدالجليل، إن إحصائية الضحايا المعلنة تشمل من تم دفنهم في مقابر جماعية.

ولفت إلى أنه مضى على غياب المفقودين 4 أيام تحت الأنقاض، مؤكدا سعي الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية المواطنين من انتشار الأوبئة.

من جانبه أكد رئيس الحكومة أسامة حماد، أن حجم الدمار الذي خلفته الكارثة أوجب على الحكومة ضرورة مساندة القيادة العامة القيام بمسؤولياتها الدستورية تجاه الشعب.

وأضاف حماد أنه “تم تشكل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة استعدادا لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة قبل وقوعها”، لافتا إلى أن الحكومة وفرت مبالغ مالية عاجلة للبلديات المتضررة خاصة مدينة درنة المنكوبة لمجابهة المصروفات الضرورية، موضحاً أن الحكومة خصصت ميزانية طوارئ خاصة لإعادة تأهيل وإعمار البلديات المتضررة من الكارثة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت مستمرة تحت الأنقاض وفي البحر من فرق متخصصة من قوات حفتر والهلال الأحمر وغيرها، وأن فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تواصل الليل بالنهار لتجنيب درنة ويلات انتشار الأمراض والأوبئة.

هذا ودعا رئيس الحكومة الليبية أسامة كل الليبيين من سياسيين وعسكرين وأمنيين لوحدة الصف من أجل وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.