الحكومة الليبية ترفض توقيع التزامات من طرف حكومة الوحدة الوطنية

أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، عن رفضها لتوقيع التزامات على الدولة الليبية من طرف حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في بيان للحكومة الليبية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام، مع وفد حكومي من تركي يزور العاصمة طرابلس.

وذكر البيان أن “مجلس وزراء الحكومة الليبية يُتابع استمرار الحكومة المنتهية الولاية مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية توقيع التزامات على الدولة الليبية”.

وعبرت الحكومة الليبية عن رفضها الشديد عن استمرار الحكومة التي وصفتها بالمنتهية الولاية في اغتصاب السلطة، مؤكدة على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.

وأضاف البيان: “من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على التالي (لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد)”.

وأكدت الحكومة الليبية على أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تُهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أن لها حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا، بحسب البيان.