حيث قالت الحكومة في بيان إنها تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف.
وتابعت:
“الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير”.
وقضت محكمة الاستئناف في لندن الأسبوع الماضي بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن، وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
بدء العد التنازلي لسقوط مملكة آل سعود باعلان مؤسساتها بريطانيا بحدر تصدير السلاح … مع دعم الاخوان في ايران وتركيا وقطر … بدء تطويق مصر لاسقاطها بخطة بريطانية بعد التخلص من السعودية المضحوك عليها.