نظمت الجمعية الليبية للعلوم السياسية، في مدينة بنغازي، حوارية حول المصالحة الوطنية ومدى الاحتياج الليبي لدعم تحقيقها بما يكفل استقرار الدولة.
وحسب صحيفة الأنباء الليبية، توزعت الجلسة على محورين الأول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والثاني تهافت مشاريع المصالحة في ليبيا، و ذلك بهدف الوصول إلى أسس بناء النموذج الذي يكفل حقوق المواطنين وجبر الضرر بأنواعه.
وتناولت الحوارية ماهية الاحتياج للعدالة الانتقالية بمراحلها القانونية وغير القانونية كخطوة استباقية لتأسيس أرضية صلبة للمصالحة، كما ناقشت فشل و تعثر محاولات تطبيق المصالحة الوطنية المقدمة من المبعوثين الدوليين أو للجان المحلية، كذلك الأثر البالغ لعدم الاستقرار على المجتمع و الدولة و مؤسساتها بالنظر إلى الخسائر المالية التي أشارت التقارير بأن الصراع المسلح كلفته تقدر 783 مليار دينار ليبي.
وشملت الحوارية الحديث عن بؤر التهديد للوحدة الوطنية وعلى رأسها المُهجرين وأسر الشهداء من أولياء الدم، أيضا تحول وسائل الإعلام إلى محاور للقتال ساهمت في الانقسام و التأجيج وبث خطاب الكراهية.
وتطرق المشاركون لنماذج تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأنواعها الثلاث المشتملة على طي صفحة الماضي و العفو السماح بعد كشف الحقائق أو المحاسبة وجبر الضرر، الرؤية الاستراتيجية للمجلس السياسي، وإقصاء الاتحاد الإفريقي عن المشكل الليبي، مؤكدين على أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية لبناء الدولة و ليس العكس، ومنوهين أن تجارب الدولة الأخرى بهذا الخصوص قد تكون ناجحة إذا ما طبقت بمعايير محلية. واستضافت الحوارية أستاذ فلسفة القانون بجامعة بنغازي الدكتور خالد سيلمان الزغيبي، و أستاذ الإعلام السياسي بجامعة درنة الدكتور راقي مصطفى الشهيبي بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وزير الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، ولفيف من أعضاء مجالس القبائل و لجان التحكيم الاجتماعي، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي.
اترك تعليقاً