دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيدا بجهود اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.
جاء ذلك في بيان صُدِر اليوم الأربعاء، عقب الجتماع الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عُقِد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي تولى الرئاسة خلفا لسامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة السابقة للمجلس.
ورحب المجلس بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، مؤكداً الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
وأكد مجلس الجامعة العربية مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
واعتبر البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا “خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة”، مؤكدًا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
كما رحبت الجامعة العربية في بيانها، بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وفق نص البيان.
وشدد بيان الجامعة، على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.
وجدد المجلس تأكيده على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الولاية الممنوحة لها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الليبي الموقع العام 2015.
وأشار بيان المجلس إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، داعيًا إلى “عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة”.
اترك تعليقاً