يلح علي سؤال ما إذا كان ما أُعلن عن إصدار التعديل الدستوري الحادي عشر والذي حمل توقيع (مجلس النواب) صحيحاً من الناحية القانونية والدستورية إذ تضاربت تصريحات أعضاء من مجلس النواب الذين حضروا الجلسة حول عدد الحضور، ومنهم من صرح بأن التصويت لم يتم على الإطلاق ما يعد سبباً جوهرياً للطعن في قانونية إقراره ومن ثم بطلان إصداره.

التعديل المعني جاء مخالفا للمتوقع والمفروض إذ لم يذكر في ديباجته الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات في ديسمبر عام 2015 كما لم يذكر قرار المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بشرط تضمين مجلس النواب لاتفاق الصخيرات، عوضا عن ذلك جاءت ديباجة التعديل المعني مبتسرة استندت إلى: (ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري)!! بمعني من ناحية عملية لا يعترف بالمجلس الاعلى للدولة كشريك في العملية السياسية وانما كجسم استشاري فيستند على استشارة لجنة منه دون الأخذ بقرار المجلس الأعلى للدولة الذي وضع شروطا وضوابط لما تم التوصل اليه من آراء بين رئيسي لجنتي المجلسين فهما أحالا ما توصلا اليه من حلول ولا تكون نافذة الا بعد أن يتم اقرارها من كل مجلس على حدة في جلسة رسمية مكتملة النصاب وصحيحة التصويت ولعل المادة الثانية من التعديل تكشف النوايا المخفية لمجلس النواب بالسعي للانفراد بالسلطة حيث ألغت وجود المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكافة ما صدر عنهما من قرارات طيلة الثلاث سنوات الماضية بما في ذلك الترتيبات الأمنية والاصلاحات الاقتصادية ليكون لمجلس النواب بعد ذلك الشرعية الوحيدة فلا يمنح الثقة الا للحكومة التي يرضى عنها هو ولا تستطيع الحكومة القادمة الا أن تكون أداة طيعة لأوامره وبذلك نعود للحكم الشمولي حيث سينتهي مبدأ الفصل بين السلطات ودخلنا في دوامة جديدة من الصراعات ونكون بذلك كأنك يابوزيد ما غزيت، ودماء الشهداء ذهبت هباء، وأن ميراث الجدود قد تم الاستيلاء عليه بالتدليس وأننا خذلنا ليبيا، (اشارة لكلمات النشيد الوطني).

مجلس النواب أو بالأحرى المهيمنين على هذا المجلس يحملون قدرا كبيرا من الخبرة في التلاعب بالصياغات وابتسار القرارات ووضع الفخاخ في القوانين لتمرير نواياهم وتحقيقها وهذا يرسخ اليقين عندي بأن ما يصدر باسم مجلس النواب لا يمكن الوثوق به وبأنه يمثل كل أعضائه أو أغلبية أعضائه الا بموجب جلسات صحيحة ومعلنة وبتصويت قانوني موثق.

هذا التعديل سيجر البلاد الى المزيد من التعثر والانتكاس واطالة هذه المرحلة االتعيسة لتي يمر بها الوطن.

ليست هذه المرة الأولى التي يمارس فيها المتنفذون في مجلس النواب التدليس السياسي فبعد فشلهم في اجراء تعديلات على مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية وبعد مماطلة وتسويف في التعامل مع مشروع الدستور لأكثر من سنة وحيث حدد المبعوث الأممي الى ليبيا أوائل يناير القادم موعدا لانعقاد المؤتمر الجامع واستباقا لهذا المؤتمر ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالتزييف على ارادة الشعب الليبي.

لجأوا الى صياغة قانون للاستفتاء على مشروع الدستور أقل ما يوصف به أنه غير أخلاقي ولا مهني ولا يستجيب لارادة الشعب الليبي في أن يكون لهم دولة مدنية ديمقراطية موحدة بدستور يلم شملها ويفصل بين سلطاتها الثلاثة ويكرس حق المواطنة والتداول السلمي على السلطة بعد عقود طويلة وليبيا إما أنها تحت حكم شمولي أو فوضى معطلة وقاتلة وتفكك الموحد، وهي بدون دستور دائم حيث تم تحصين المادة (6) من قانون الاستفتاء الذي صدر به التعديل الدستوري العاشر وسُلّم على عجل للمفوضية العليا للانتخابات بشكل يضمن رفضه بعد أن كرس مبدأ الفدرالية بتقسيم ليبيا الى ثلاثة دوائر واشترط حصول الموافقة من كل دائرة على نسبة لا تقل عن 50%+1 بمعنى لو لم تتحصل دائرة واحدة على هذه النسبة فيعتبر مشروع الدستور مرفوضا ولا يعاد للهيئة التأسيسية لاجراء تعديل عليه وانما سيكون لمجلس النواب حق صياغة دستور جديد على مزاجه لنعود الى نقطة الصفر فضلا عن ذلك اشترط ان يتم التصويت على كل مادة على حدة بنعم أو لا وهذه تعقيدات تنم عن سوء النية والرغبة في الاطاحة بمشروع الدستور مع سبق الاصرار والترصد.

إن التعديل الدستوري العاشر بشأن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء المعيب يعتبر طعنة قاتلة للإرتياح والآمال الكبيرة التي علقها الشعب الليبي على اقرار دستور دائم ينهي هذه الصراعات العبثية مستشهدا بالمثل الليبي الشعبي: (زي من جاب وليد ومات) وتساءل لماذا يجرنا مجلس النواب الى استفتاء نتيجته مقررة ومحسومة مسبقا بالرفض سوى الرغبة في الاستحواذ على المشهد السياسي والسيطرة على حكم البلاد والاستمرار في السلطة.

التعديلان العاشر والحادي عشر أراهما حجة قوية يستند عليها المؤتمر الوطني الجامع بأن معالجة الاختناق السياسي لو استمر بهذا الشكل من التعامل العبثي المأساوي معه فلن يوصل ليبيا الى انهاء مشاكلها وأن الوقت قد أزف لأن تعاد الأمانة الى الشعب ليقرر مصيره ويعيد تشكيل المشهد السياسي بعد أن خاب ظنه في من انتخبهم فخذلوه ولم يعبروا التعبير الصادق عن ارادته وتطلعاته وآماله فبدلا من أن يتحدثوا عن الوطن ويدافعوا عن استقراره ووحدته ولم شمله فانهم تحدثوا عن أنفسهم وبقائهم في السلطة.

فمثلما رضي الشعب الليبي بالمجلس الوطني الانتقالي بالتوافق وليس بالانتخاب، عليه أن يرضى بالمؤتمر الوطني الجامع بالتوافق أيضا . نقلة جديدة ومهمة تستند على سابقة تاريخية معترفا بها محليا ودوليا.

مضت الكثير من الآلام، ولم يبق الا القليل من الوقت لنعيد دفة السفينة صوب شاطئ الأمان بارادة ليبية وتأكيد عليها من المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.