اتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيا الحوثي الأربعاء بخرق اتفاق الهدنة في الحديدة، محذراً من انهيار وقف اطلاق النار في حال استمرت هذه الخروقات ولم تتدخّل الأمم المتحدة سريعاً.
وقال مصدر في التحالف لوكالة فرانس برس إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، مضيفاً “هناك مؤشرات على الأرض بأنهم اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق”.
وتابع المصدر أن القوات الحكومية اليمنية “ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة”، مضيفاً “سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة”.
كما حذّر من أن الاتفاق قد “يفشل” بسبب هذه الخروقات وفي حال تأخرت بعثة للأمم المتحدة في بدء عملها على الأرض.
وأوضح “في حال استلزم الأمم المتحدة وقت طويل للدخول إلى العمليات فإنها ستفقد هذه الفرصة وسيفشل الاتفاق”، داعياً إياها “لمواصلة الحوار والضغط على قادة الحوثيين خلال هذه المرحلة”.
يذكر أن اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في استوكهولم، نصّ على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها. وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على “عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة ومنائها والصليف ورأس عيسى” في المحافظة الواقعة في غرب اليمن.
ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.
وكانت المليشيات الحوثية خرقت وقف إطلاق النار المتفق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، بعد ساعات من بدء سريانه، حيث قامت المليشيات بقصف مستشفى 22 مايو والعديد من المصانع بقذائف الهاون والصواريخ، بحسب ما أفادت وكالة “وام” نقلاً عن مصدر في المقاومة اليمنية.
يُذكر أن هذا الخرق يؤكد أن الحوثيين غير معنيين بإنجاح هذا الاتفاق والسير قدماً في المباحثات خلال الجولات المقبلة وصولاً إلى حل سياسي للأزمة.
كما أكد أن استهداف البنية التحتية الإنسانية والاقتصادية يظهر أن توقيع المليشيات على اتفاق السويد لم يكن إلا هروباً من الضغط العسكري المتواصل الذي فرضته قوات التحالف على المليشيات، ما جعلها تتعامل مع وقف إطلاق النار من منطلق إعادة ترتيب قواتها وتخفيف آثار الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.
ودعا المصدر الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف صارم تجاه سلوك المليشيات والإعلان عن خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، وعدم التغافل عنها لضمان مواصلة المسار السياسي.
اترك تعليقاً