ما يحدث في مصر والجزائر وعدة دول أخرى من العالم الثالث ناقوس خطر يجب أن يحذرنا من التردي في منزلق خطير لا يُمكّنُنا من الدخول الى القرن الواحد والعشرون بكل ما يحمله من تقدم حضاري وقيم ومفاهيم ومعطيات عصرية.

ما يحدث في هذه الدول تكريس لدكتاتورية الفرد باسم الدستور ووسيلته صناديق الاقتراع.

ما يحدث في هذه الدول انقلابات للسيطرة على الحكم باستخدام الناخبين عوضا عن استخدام الدبابات. وباستخدام شرعية الدستور عوضا عن شرعية البيان الأول  بمنع التجول.

هناك دعوات ملحة لتنتـقل ليبيا من المراحل الانتقالية الى مرحلة الاستقرار باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. دعوات تحمل الأمل في الاستقرار بالدولة وهو المطلوب من الجميع. غير أن الوضع الراهن عندنا لا يسمح بذلك كما لم يسمح في الجزائر ومصر. فبمجرد انتخاب رئيس للدولة وفق نصوص دستورية محددة لمدة ولايته في فترة أو فترتين فقط ، سرعان ما تجرى تعديلات على الدستور المعني للسماح للرئيس المنتخب بأحقية ترشحه لولايات أخرى تصل الى سبع وثمانية فترات بغض النظر عن ظروفه الصحية.

أرى هذا المشهد سيتكرر بامتياز في ليبيا ونكون بذلك قد كرسنا حكم الفرد بنصوص دستورية وشرعية انتخابات مزيفة أو بالاكراه . وتكون ثورة فبراير قد تم التدليس عليها بتكريس ديكتاتورية مدنية وهي التي رفضت حكم الدكتاتور السابق وقدمت الشهداء وعانت ثماني سنوات من صراعات على السلطة والنفوذ في خضم البحث عن طريق للنجاة وطوق يؤدي الى بناء دولة مدنية عصرية.

الذين يطالبون باجراء انتخابات رئاسية في الظروف الراهنة لا يعلمون حجم الخطر الذي سينتج عن هذا التوجه.

أولا: وهو أسوأ وأقرب النتائج سيكون انقسام حاد  بين المناطق التاريخية  بين قابل ورافض سيؤدي الى تفكك حقيقي وواقعي على الأرض وقد يتطور الى صدامات مسلحة.

ثانيا: في أحسن الظروف سيقبل الجميع بنتائج انتخاب رئيس للدولة لفترتين متتاليتين فقط. وخلال مدة رئاسته التي قد تصل بين ثمانية الى عشر سنوات سيطوع البرلمان لاجراء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح الى فترات ولايات أخرى. هذا ما حدث في الجزائر وما يحدث الآن في مصر.

ثالثا: المحصلة أننا عدنا بالشعب الى حظيرة الحاكم الفرد بديكورات الديمقراطية مع تغيير طفيف بدل أن يكرس مبدأ التداول السلمي على السلطة سيكون الاستمرار السلمي في السلطة!!!

الذين يطالبون ويصرون على انتخابات رئاسية الآن من حيث يعلمون أو لا يعلمون يقودوننا الى المهلكة.

بعثة الأمم المتحدة تقول أن صدرها رحب للاستماع الى كافة آراء الليبيين بمختلف توجهاتهم. غير أنها ينبغي أن تدرك أن هناك أصواتا مرتفعة لها منابر اعلامية قوية بمال سياسي فاسد. وأن هناك أصوات أخرى لكنها غير مسموعة لأنها تفتقد الى ميكروفونات صادحة لأنها ترفض المال السياسي الفاسد. وأن هناك تدخل من دول خارجية اقليمية وعربية ودولية لا يهمها من الاستقرار في ليبيا  الا أن يكون عبر عملائها لضمان سيطرتها على الثروات الطبيعية في ليبيا وعقود اعادة الاعمار.

غير أن هناك ما أرجو أن تنتبه اليه البعثة وهو الأهم المطلق ألا وهو مستقبل ليبيا كدولة مستقرة وبعضوية مساهمة بايجابية في الأسرة الدولية وبشعب يتمتع بحكم ديمقراطي سليم كما هو حاصل في دول العالم الأول فوق هذه الكرة الأرضية.

على البعثة الأممية ألا تكتفي بالاستماع الى ما يقوله الفرقاء ومن علا  صوتهم بالميكرفون أو البندقية. ففي بعض ما يقوله البعض مكمن الخطر على مستقبل ليبيا. وانما عليها أن ترى الأمور بمنظار الاستشاري الذي ينبه من الأخطار وليس بمنظار الترزي الذي يفصل ملاءة الدولة على شخص أو أشخاص معينين. حينها ستكون البعثة قد وقعت في خطأ فادح وانتهت مهمتها ولكننا كليبيين نكون قد وقعنا ضحايا لخطئها الفادح ونحن باقون فوق أرضنا التي حولتها الى جحيم. لقد فعل مجلس الأمن هذه الخطيئة عندما أذن للناتو أن يحمي المدنيين. فدمر الناتو البنية التحتية للدولة الليبية ولم يحم المدنيين حتى هذه الساعة.

على البعثة الأممية أن لا تساعدنا على استيقاض الماضي بكل أفكاره المتخلفة.. وانما تنبهنا لاستشراف المستقبل واستدعاء العصر الحديث من خلال تجارب دول أخرى متقدمة لا تملك وحدة الجنس أو الانتماء أو العرق أو الدين  وهي تجميع  لمهاجرين احتموا بجغرافيتها وكونوا دولا يشار اليها بالبنان. هل لي أن أذكر استراليا وكندا وجنوب أفريقا كدول مهمة في الأسرة  الدولية مختلفة الأعراق والأصول والديانات وتجاوزت هذا التفكير المتخلف.

على البعثة الأممية أن ترشدنا ( كمستشار لنا لحل الأزمة الليبية ) الى باب يفضي الى مستقبل الحضارة والتقدم لندخله لا أن تستمع الى الأفكار والمقترحات والمطالب  التي تقودنا الى باب يؤدي الى توجهات قبلية جهوية أو أطماع شخصية في حكم البلاد أو ما شابه من أفكار وتوجهات متخلفة نحن نعيشها ولا نحتاج لمن يكرسها ويُؤصّلها فينا. فاذا كان الأمر كذلك فنحن قادرون بكفاءة أن نستمر في الرسوف في الأغلال والتخلف. ألم نقض أربعة عقود في ذلك الحال المزري ولا زال منا من يريد استنساخ التجربة المؤلمة.

على البعثة الأممية أو هذا ما نتوقعه منها أن تساعدنا للتخلص من حالة العجز عن التفكير المتقدم للحاق بالعصر بدلا من أن تنضم الينا في المربع الذي ندور فيه  وتدور هي الأخرى معنا  فيه  فيزداد تنفسنا لهواء نظيف أكثر تعقيدا وصعوبة وربما محنة.

أهمس في أذن البعثة الأممية أن ليبيا ليست أفراد معدودين يتنافسون على السلطة بحكم مناصبهم الحالية ولا بد من ترضيتهم وانما هي شعب يعشق الحياة ويعشق الحرية ولا مجال للأجسام التي أنشأها الاتفاق السياسي وأدت به الى هذه النتيجة المؤلمة  أن يكون لها دور في المرحلة القادمة حتى وان أصر مجلس الأمن على ذلك.

المطلوب انتخابات تشريعية  فقط  تقود مرحلة تهدئة لصياغة دستور وفق معطيات العصر وليس استدعاء لدستور لترقيعه أو مشروع دستور تمت صياغته تحت ضغوط مؤلمة وجاء بنظام فدرالي مبطن. ليبيا بحاجة الى جسم تشريعي جديد وقد خلا المشهد من الأجسام والشخصيات التي ترى نفسها ولا ترى الوطن الذي ينهار بسببها وعلى أيديها.

رحم الله شهداء الوطن الذين دفعوا ارواحهمم الغالية ولم يدر بخاطرهم اننا سننتقل من مرحلة تخلف لنسعى جادين للوصول الى مرحلة أسوأ تخلفا وبمساعدة الأمم المتحدة!!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.