جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التأكيد على ضرورة وضع الضحايا في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية.
جاء ذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول اختتام مؤتمر “دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا” والذي عقد في طرابلس يومي 26 و 27 فبراير الجاري.
وأفادت البعثة الأممية بأن تعزيز المشاركة الآمنة والهادفة للضحايا ووضع شروط وأحكام واضحة حول عمليات العفو كانت من بين أهم التوصيات التي قدمها أكثر من 95 ممثلاً للضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
كما أعادت بعثة الأمم المتحدة التأكيد عن رفضها لمنح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقا للبعثة، فإن هذه المؤتمر يعد جزءا من جهود أوسع تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا.
واختتمت مساء أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين والقانونيين، وممثلين عن أسر الضحايا والمتضررين.
وناقشت جلسات اليوم الختامي، عدد من المحاور، منها أفضل الممارسات بشأن العفو والمساءلة، وإعادة بناء سيادة القانون، من خلال العدالة الانتقالية، وكذلك عرض مذكرة الأمين العام التوجيهية، بشأن العدالة الانتقالية، والعفو والعقوبات الخاصة، والشروط، وأيضاً عرض التجربة الليبية في مجال العفو، بالإضافة إلى لمحة عامة عن القوانين السابقة.
كما تدارست مجموعات العمل ضمن جلسات اليوم، صياغة التوصيات، بشأن تعزيز المساءلة، ودور العفو في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة في ليبيا.
اترك تعليقاً