أخذت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا علماً بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، وتنكب حالياً على دراسته عن كثب. وفي هذا الصدد، تجري البعثة مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية ومع شركائها من المجتمع الدولي.
وفي هذه اللحظة الحرجة، تدعو البعثة جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار. وإذ تعيد البعثة التأكيد على التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، تدعو إلى ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والإمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الاوضاع الأمنية.
وتبقى البعثة ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا وذلك طبقاً للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.
وتشدد البعثة على ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل العمل للتوصل الى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية. وفي هذا الصدد، سيقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون بمشاورات مع القوى السياسية الرئيسية حول كيفية المضي قدما.
اترك تعليقاً