أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها إدماج الأمن الرقمي في إطار عملها على تحقيق التحول الرقمي وإطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي وإقامة الاتحاد الأمني الأوروبي.
وضمن هذا التوجه، عرض الجهاز التنفيذي الأوروبي اليوم الأربعاء، إستراتيجية جديدة للحماية الأمنية ومواجهة الهجمات عبر الإنترنت التي تستهدف بنى تحتية وشركات ومؤسسات في دول الاتحاد، بحسب ما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.
وتسعى المفوضية من وراء إستراتيجيتها الجديدة إلى دعم المقاومة الجماعية الأوروبية للهجمات والتهديدات الرقمية وتوفير حماية أكيدة للأفراد والشركات والمرافق الأوروبية التي تستخدم تقنيات حديثة، ومن بينها تقنيات الجيل الخامس.
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة بعداً خارجياً، إذ تريد بروكسل التعاون مع المنظمات والهيئات الأممية والدول الشريكة لوضع نظم منسقة تساعد في حماية الفضاء الرقمي الدولي عبر تبادل المعلومات والخبرات.
كما يلوح الأوروبيون بإمكانية اللجوء إلى فرض عقوبات ضد الأطراف التي ترتكب هجمات رقمية ضد مؤسسات وبنى تحتية أوروبية، بصرف النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أو أفراد.
وتعليقاً على الأمر، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسية الخارجية جوزيب بوريل، على أن الأمن والاستقرار الدوليين يرتبطان بشكل كبير بالأمن الرقمي، “ومن هنا ضرورة توفير فضاء رقمي منفتح، مستقر وآمن بالنسبة لدولنا ومواطنينا”، حسب كلامه.
وشدد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كل نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس، والمفوض مكلف السوق الداخلية تيري بروتون، على ضرورة العمل على حماية القيم والحريات الأوروبية من الهجمات التي تستهدفها سواء في عالم الواقع أم في العالم الرقمي.
اترك تعليقاً