وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن ما يحدث في ليبيا الآن هو خطوات مشجعة يمكن أن تُشكل نقطة تحول في الصراع الليبي.
وأضاف بوريل في تصريحاته في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الاتحاد، أنه رغم هذه الخطوات المشجعة إلا أنه لا يجب الاستهانة بالصعوبات المتبقية، وفق قوله.
وصرح المسؤول الأوروبي أن تنفيذ مخرجات برلين التي تقودها الأمم المتحدة وأولئك الذين يعملون بشكل بناء نحو حل سياسي من قِبل الليبيين دون تدخل خارجي يستحقون الدعم الكامل والمتواصل. نوفمبر الجاري
وفي وقت سابق، رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالاتفاق الذي تم بين الأطراف الليبية، المجتمعة في تونس، على إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.
ووصف المسؤول الأوروبي الاتفاق بـ”الخطوة المهمة”.
وقال بوريل في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن بروكسل تتابع عن كثب مجريات المفاوضات الجارية بين الطرفين الليبيين في تونس، وهي خطوة هامة على طريق تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة”.
وأعرب عن أمله في أن يتواصل “الحوار المثمر”، وعدم تفويت هذه الفرصة السانحة.
هذا ورحب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حدّ لسنوات من الصراع والانقسام والمضيّ قدما لإرساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيدا عن التدخّل الأجنبي.
جاء ذلك في بيان مشترك، يوم 9 نوفمبر الجاري، حول انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وذكر البيان: “إنّنا نثني على الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريقها للجهود الناجحة التي بذلتها وعزمها على تيسير هذه الفرص التاريخية”.
ونوه البيان إلى أنه يجب اتباع هذه الخطوات وتعزيزها بالتوصّل إلى نتيجة إيجابيّة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة والذي تنطلق مداولاته اليوم.
وأضاف البيان: “هذا المنتدى، الذي عقد بموجب إعلان برلين وبتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل جميع أطياف الشعب الليبي، يتمتع الآن بالشرعية للاتّفاق على نظام سلطة تنفيذية جديد وموحّد وخارطة طريق لتنظيم انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، وذلك أخذا بعين الاعتبار حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى الإصلاحات الماليّة والاقتصادية الملحّة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عملية تحقيق سلم ومصالحة مستدامين”.
وتابع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في بيانهم: “إنّنا نشدّد التأكيد على الحاجة إلى الإدماج والمشاركة الكاملين والهادفين للمرأة في عملية السلام، ونحن ندعم كليّا مشاركة المرأة بشكل فاعل في منتدى الحوار السياسي الليبي”.
كما أكدوا على استعدادهم للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين وضد من يواصلون نهب أموال الدولة أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
واختُتِم البيان بالقول: “إننا نقف اليوم أكثر من أي وقت مضى جنبا الى جنب مع الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون التدخّل الاجنبيّ ، ويتّحدون في اطار حوار سلمي ووطني”.
اترك تعليقاً