وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسهيل تحويلات الأموال بينهما.
وبموجب الاتفاقية، يمكن للبنوك التجارية في الإمارات ومصر مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصري.
ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” قال “خالد محمد بالعمى” محافظ مصرف الإمارات المركزي: أن الاتفاقية تمثل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.
وأضاف: أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتسهيل حركة التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
من جانبه، قال “حسن عبد الله” محافظ البنك المركزي المصري،: أن الاتفاقية تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
وأضاف: أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلدين، وتقليل المخاطر المرتبطة بتحويلات الأموال.
اترك تعليقاً