الأمم المتحدة تجري دراسة استقصائية حول دور المرأة في ليبيا

أجرت البعثة الأممية في ليبيا دراسة استقصائية عبر الإنترنت، لفهم كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم صوت المرأة بشكل أفضل في العملية السياسية.

وبحسب الدراسة التي شارك فيها 63 شخصا من الرجال و النساء، ذكر ثلث المشاركين، أنه اعتباراً لكون النساء يمثلن نصف المجتمع، فإن ضمان إشراكهن في عملية صنع القرار من شأنه أن يحسّن ليس فقط الوضع السياسي، وإنما أيضاً الوضع الاقتصادي الذي كانت تأثيراته في كثير من الأحيان أكبر على النساء مقارنة بغيرهن.

وذكرت البعثة الأممية للدعم في ليبا في منشور على موقعها الرسمي، أن العديد من المشاركين شددوا على أن إدماج المرأة يتيح الاستماع لوجهات نظر متنوعة حول القضايا الرئيسية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولاً ووضع سياسات مبتكرة.

وقالت امرأة من طرابلس تبلغ من العمر 55 عاماً: “تلعب المرأة دوراً في نشر السلام ورفع مستوى المعيشة، بالأخص عندما تكون في مناصب قيادية”.

وأضاف آخرون أن المشاركة في العملية السياسية من خلال التصويت والترشح للانتخابات، يمكن أن تساهم في تعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي وتمكينها من الحصول على فرص متساوية في صياغة السياسات الحكومية.

وأضافت شابة ليبية، “باعتباري امرأة أمازيغية تبلغ من العمر 23 عاماً من زوارة، فقد استفدت بشكل كبير من الدورات التدريبية التي تقدمها العديد من المنظمات. وينبغي أن تركز التدريبات المستقبلية للنساء على تحقيق إمكانية الوصول إلى الحياة السياسية، وأن تشتمل على جوانب عملية وتطبيقية مثل زيارة الوزارات والبرلمان، والتواصل مع القادة المحليين”.

ورغب جميع المشاركين في الاستطلاع في رؤية المزيد من الدعم من الأمم المتحدة في ليبيا للنساء. وأوصوا بضمان عملية شاملة يمكن لجميع النساء من مختلف المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا المشاركة فيها، بما في ذلك الدعوة إلى تخصيص حصة للمرأة في مؤسسات الدولة.

كما دعوا إلى تشجيع اعتماد القوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز المساواة وتحمي النساء والفتيات من العنف، وبالأخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تعزيز مهارات الاتصال والمناصرة لدى النساء، وخاصة الشابات، لزيادة مستوى مشاركتهن في العملية السياسية وقدرتهن على التواصل، وتصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة ودعم تطوير المرأة بما في ذلك توفير التدريب العملي مع زيارات إلى البرلمان والمجالس، فضلاً عن المشاركة والحوار مع القادة المحليين للمساعدة في إسماع صوت المرأة، وإقامة ورش عمل على مستوى الجامعات والمؤسسات العليا والمدارس للتوعية بحقوق المرأة.