الأعلى للقضاء يرفض منطق المحاصصة في الوظائف القضائية بأي مخرجات

رفض المجلس الأعلى للقضاء منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية ورفض أية مخرجات تُؤدي إلى ذلك.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، حول الحوارات الوطنية الجارية بتونس.

وقال مجلس القضاء إنه يتابع المداولات الجارية بملتقى الحوار الوطني المنعقد بتونس، ويُبارك أي جهد وطني ينهي الصراع السياسي والأمني الدائر بين الأشقاء والذي أضر بالوطن والمواطن، بحسب البيان.

وأكد المجلس في ذات الوقت، على بيانه السابق حول مخرجات الحوارات السياسية، والذي استهجن فيه منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية ورفض أية مخرجات تُؤدي إلى ذلك.

وجدد الأعلى للقضاء التأكيد على موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون تلك المحاصصات الجهوية التي كافح المجلس من أجل النأي بالقضاء عنها وقد شهد له بذلك الجميع، وفقاً لنص البيان.

وأضاف البيان: “وإذ يضع المجلس الكافة أمام مسؤولياتهم فإنه يُؤكد على أنه سوف لن يقف متفرجاً على تقاسم السلطة القضائية، وفقاً لمعايير لا يساندها نص في القانون ولا عُرف قضائي”.

كما جدد المجلس الأعلى للقضاء التأكيد على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقاً للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه مخرجات ما جاء في تفاهمات الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، إنه يُتابع ما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “وإذ يتمنى المجلس لهذه الأطراف الوصول إلى حل يُنهي ذلك الصراع ويُحقق الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا الحبيبة.. إلا أنه يستهجن منطق المحاصصة الذي بُنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها، والذي سوف لن يُحقق مصالح الليبيين، فليبيا تُبنى بكفاءات أبنائها جميعاً دون تمييز بين الشرق والغرب والجنوب”.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن معارضته ورفضه مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، واعتبر ذلك تدخلاً ومساساً بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزاً لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم في الدخول فيه، وفقاً لنص البيان.

وأكد المجلس رفضه المطلق لتلك النتائج مُؤكداً على أن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.

وأشار البيان إلى أن اختيار نصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي وتُنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب بعد إكمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.