جدد المجلس الأعلى للدولة، رفضه لقوانين الانتخابات الصادرة بشكل أحادي عن رئاسة مجلس النوّاب.
جاء ذلك خلال جلسته الـ71 التي عُقِدت في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري.
وأكد المجلس أن قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري، وستعرض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن القانوني في صحتها، حتى من قِبل المرشحين أنفسهم، وفقاً للمجلس.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة نفسه في حالة انعقاد دائم، وكلف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً