ألتقت لجنة متابعة الإصلاحات الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي والمستشار ناجي عيسى.
حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على نتائج فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي مقارنة بما خطط له عند إصدار تلك القرارات، ومناقشة الخطة المستقبلية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وما تتطلبه من إجراءات لحماية المواطن والتاجر على حد سواء.
هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي قد وقعا على مرسوم تنفيذ برنامج الإصلاحات الإقتصادية وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة خالد المشري وتضمن المرسوم على 12 مادة يُرفع بموجبها سعر الصرف الرسمي ويزيد من علاوة الأسرة، وكذلك ملف وآلية صرف الإعتمادات المصرفية وكذلك إلغاء بعض الصادرة سابقاً من الرئاسي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً