الأعلى للدولة يرفض الإجراءات الأحادية لـ«عقيلة صالح»

أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن رفضه للإجراءات الأحادية لرئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح.

وفي بيان اليوم الخميس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعلن المجلس عن رفضه لاستمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه للنصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، بل وللنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه.

ووصف الأعلى للدولة ما يقوم به عقيلة صالح بـ”محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها وذلك بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمداً بإصدار قانون معيب للانتخابات، وهو يعلم جيداً أنه غير مقبول”.

ونقل البيان تأكيد الأطراف المحلية والدولية ومنها البعثة الأممية وكل سفراء الدول الذين تواصلوا مع المجلس الأعلى للدولة، على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين المجلسين (النواب والدولة) في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة وإعدادها، ويكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير على ما اتفق عليه، كما ورد بالمادة (23) من الاتفاق السياسي.

وأكد المجلس الأعلى للدولة التزامه بنصوص الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، معلناً رفضه لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب، وحمَّله كل الآثار المترتبة على ذلك.

كما أكد المجلس على قيامه بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها، لافتاً إلى أنه قد أحاط رئيس البعثة الأممية بذلك، والبعثة تُدرك أهمية التوافق بين المجلسين في هذه المرحلة الحرجة، بحسب بيان المجلس.

هذا ودعا البيان، المحكمة العليا إلى ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها المنوط بها، لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية.

وفي ذات الوقت، نبه البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

واختتم المجلس بيانه بالقول: “إن المرحلة التي تمر بها بلادنا لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي، وإن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يُمكننا من تجاوز هذه المرحلة العصيبة والوصول ببلدنا إلى مرحلة الاستقرار”.