أعرب المجلس الأعلى للدولة الإستشاري في بيان أصدره عن رفضه لما جاء الخميس في بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن جاهزيتها للإستفتاء على الدستور ملوحاً بالطعون الدستورية ضده.
حيث أكد المجلس على رؤيته التي قال بأنها تتمثل في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة ، لكنه عاد وعلل رفضه بعدة نقاط قال بأن مجلس النواب خالفها مادفعه لهذا الموقف.
كما ذكّر الأعلى للدولة بمطالباته المتكررة لمجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء على الدستور لإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبقيام الأول بكل استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي، واعتماده قانون الاستفتاء وإحالته إلى مجلس النواب.
من جهة أخرى إتهم بيان مجلس الدولة مجلس النواب بعدم تطبيق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي بشأن إقرار قانون الاستفتاء كما إتهمه بعدم التقيد بالمادة 23 من الاتفاق نفسه والتي تنص على ضرورة التوافق معه في إصدارالقانون، وأيضاً إتهم مجلس الدولة مجلس النواب بمخالفته للفقرة 12 من المادة من الإعلان الدستوري التي أشار إلى كونها المنظمة لآلية وخطوات الاستفتاء على الدستور والانتخابات العام حسب البيان.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج )
و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة لم تكن الأولى فكان طليقها قد قدم شكوى ضدها لدى الادارة بسبب معاناة ابنته للضرب و التعنيف أثناء تواجدها مع والدتها فبسبب هز جسدها النحيل بعنف أصيبت ( بمتلازمة الطفل المترنح ) ،، لا حول و لا قوة الا بالله ،،، ما هذه الأم الأردنية الحقيرة !!!!!!!!