أعلنت رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، وعودة المشاركين الى مناطقهم وانعقاده مجددا افتراضيا الأسبوع القادم .
وأعربت وليامز في مؤتمر صحافي عقدته في تونس الليلة الماضية، عن سرورها بنتائج المشاورات التي عقدت خلال انعقاد الملتقى وبالروح الوطنية التصالحية القوية التي أظهرها المشاركون في أعماله، وفق قولها.
وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة، أن روح المصالحة سادت بين المشاركين، وأن جلسات أخرى ستعقد الأسبوع القادم افتراضيا لاستكمال عدد من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التشاور، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في المسار الاقتصادي والعسكري.
وأوضحت أن الاجتماع الأسبوع القادم الافتراضي سيتم خلاله استمرار مناقشة آلية اختيار المناصب أو السلطة التنفيذية السيادية، وأنه ستكون هناك أمام المشاركين فرصة للتشاور مع مناطقهم حول ما تم تناوله في الملتقى.
وأكدت وليامز أن الملتقى قرر تكوين لجنة قانونية لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية للانتخابات باعتبارها مسالة سيادية وعلى أن يكون أعضائها من المشاركين في أعماله.
ودعت وليامز المشاركين إلى التفكير والتفكر والتحدث إلى الآخرين حول ما تم مناقشته وحول ما تم إنجازه في تونس واتخاذ القرار الذي يخدم الشعب الليبي.
وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، تحقيق المشاركين بحوار تونس توافقا بشأن 3 ملفات وصفتها بـ”المهمة” هي موعد الانتخابات ديسمبر العام القادم واختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح.
وقالت وليامز إن المشاركين من الأطراف المتفاوضة توافقوا على إجراء لقاء افتراضي خلال أسبوع، ونبهت إلى أنهم قرروا منذ اليوم الأول أن يجري التصويت على الشخصيات بـ75٪.
وذكرت وليامز أنه كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014، منوهة إلى أنه لم يحصل “مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪”.
وأضافت أنها طلبت من المشاركين في الحوار الليبي تشكيل لجنة قانونية في الأيام المقبلة لمعالجة القاعدة الدستورية المتعلقة بالانتخاب، لافتة إلى أن تلك اللجنة ستكون من المشاركين في الملتقى، وأن وضع قاعدة دستورية يحتاج لمجلس رئاسي وحكومة موحدين “وهذا ما يمكن تحقيقه بعد تأسيسهما”.
كما لفتت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى إجرائها تحقيقا دقيقا في مزاعم تلقي بعض المشاركين رشاوى، مشيرة إلى اتفاقها مع الأطراف بتونس على مناقشة آلية اختيار المناصب بالسلطة التنفيذية خلال الاجتماع المقبل.
وأكدت وليامز أن هناك اتفاقا تاما على موعد الانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021، وأيضا على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب.
ونوهت إلى أن هناك ديناصورات سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار “وإلا كان مآلهم الانقراض”، حسب وصفها.
كما أشارت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى أن المجلس الرئاسي ستكون لديه مسؤولية محدودة ويتكون من 3 أعضاء يمثلون الجنوب والشرق والغرب الليبي.
وأفادت لأنها ستسافر إلى مدينة البريقة اليوم الاثنين للالتقاء بحرس المنشآت النفطية.
وشدّدت وليامز على أنه يجب أن تكون هناك تنازلات من الأطراف الليبية والتخلي عن عقلية الفوز بكل شيء، مشيرة إلى أن المسؤولية الأساسية للحكومة هي تقديم الخدمات للشعب الليبي الذي يعاني من سوء الإدارة والفساد.
وأوضحت أن من يعرقلون مسار التغيير في ليبيا قد يكونوا عرضة للعقوبات، منوهة إلى أن الوضع الراهن في ليبيا لا يجب أن يستمر وقالت :“أثق في إنجاز العمل الذي تم تكليفنا به”.
اترك تعليقاً