عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022م وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.
وحضر الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي استكمالاً لاختصاص المجلس في اعتماد الترتيبات المالية وفق الاتفاق السياسي والتزاماً بتحقيق معايير الإفصاح والشفافية والأولوية والعدالة الجغرافية للمشروعات وبين القطاعات.
وأكد المنفي أن هذا الاجتماع يأتي لضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المالية لسنة 2023م، و أولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لسنة 2022م، حيث تم الاتفاق على ضوابط ومعالجات، لضمان اعتمادها خلال المرحلة القادمة.
اترك تعليقاً