منذ حكم الخلفاء الأربعة إلى الخلفاء الراشدين ومقولة العدل هو أساس الحكم تتردد أمام مسامع الكل قولاً وفعلاً.
نعلم جيداً أن دار القضاة هي مقصد لكل المتخاصمين الضعفاء والأقوياء الصادق والكاذب أو المخادع.
دار العدل هي ملك للجميع ،الزائر والمقيم، وإن كان في العادة يذهب اليها الضعيف الذي ينتظر سنوات حتى يحصل على حقه المسلوب ،وهذه عادة سلك في دربها عدد من الأفاضل بدار القضاة لاينفع معها زيادة مرتب او نقصان قيمة وظيفية بسبب مليشيات ،فالمسألة هي مسألة حضور شخصي وشجاعة معرفية .
وإن كان الأسلوب الميليشياوي حاضراً في عدة مواقف لدى دار العدل من خلال مهاجمة نيابة بمدينة هنا وإخراج محكوم عليهم هناك وتهديد وتفجير بمبنى في مدينة اخرى .

الى حبس مجموعة من الضباط بسجن الذي ذهبوا إليه بقرار رسمي من اجل الاستلام والتسليم فأصبحوا داخل السجن رهائن بل ومتهمين!!!

هذا يجعلنا نتساءل كيف يتم أخلاط أمور السياسية وكوارث قرارات المجلس الغير دستوري باجتماعات دار العدل كيف لاجتماع بحضور رئيس المجلس الوفاق مع وزير العدل مع النائب العام مع عنصر أمني ((الحاج كارة))
وإن كان الرجل يشهد له بالكثير ولكن هذا لايعني انه لا يتبع أحداً ولايوجد قرار وتكليفات خاصة بالجهاز الذي إنشائه .
والاهم كيف لدار القضاء أن تجتمع تحت السلطة التنفيذية مع مليشيات كانت مسجونة بالأمس واليوم فوق القانون ويوم تحته ،كان على جهاز العدل النأي بنفسه عن ذلك .

مايبشرنا بالخير من هكذا اجتماعات مختلفة ان الاجتماع حصل بوجود التيار الكهربائي مما يؤكد أن الكهرباء مازال موجود لدى حضرة كبار الشخصيات !!!.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.