اتهامات بتلقي الرشوة في تونس تدفع فعاليات مدنية بمطالبة النائب العام بفتح تحقيق

طالبت فعاليات مدنية النائب العام بفتح تحقيق، حول اتهامات تلقي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس رشوة.

ووجّهت منظمات حقوقية ليبية، أمس الأحد، خطابًا مفتوحًا بشأن مزاعم الرشاوى المالية والسياسية في ملتقى الحوار السياسي بتونس إلى كل من أنطونيو غوتيريس الأمين العام لأمم المتحدة، وستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والمستشار إبراهيم مسعود القائم بأعمال النائب العام الليبي.

وأكدت المنظمات في بيانها، على دعمها للحوار السياسي تمهيدًا لحل الأزمة الليبية المتفاقمة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وجاء في البيان: “رغم أن المنظمات الموقّعة استقبلت الوعود بشأن قدرة ملتقى الحوار السياسي على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والسلام بتفاؤل مشوب بالحذر، فإنها لم تتوقع في أسوأ تنبؤاتها لأن يبلغ الأمر حد أن يتجاسر بعضهم على تقديم الرشاوى المالية لأغراض سياسية في جلسات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس خلال الشهر الجاري”.

كما أعربت المنظمات عن بالغ صدمتها وانزعاجها من الأخبار المتداولة مؤخرًا على نطاق واسع بشأن محاولات استخدام المال السياسي خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي، الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتاحة بشان تلك المزاعم تُفيد بتورط بعض المشاركين في الملتقى في محاولة شراء الأصوات، لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

ونوّهت المنظمات إلى أنها تتابع عن كثب مواقف المشاركين ومسؤولي البعثة الأممية إزاء تلك المزاعم، كما تترقب الإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه البعثة بشأنها والذي أعلنت عنه ممثلة الأمين العام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في أعقاب الجولة الأولى من الحوار السياسي، وتنتظر المنظمات الموقعة استبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه من الجولات المقبلة للحوار، وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

كما أشارت إلى أن المزاعم المذكورة باتت تُهدد نزاهة الحوار السياسي الليبي، ودون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول والاحترام لدى الليبيين، فضلًا عن العواقب الوخيمة المحتملة على فرص تحقيق السلام وإجراء الانتخابات العامة، بحسب نص البيان.

وعبرت المنظمات الموقعة عن بالغ تقديرها لأي شخص يرفض التورط في مثل تلك الصفقات المشبوهة أو يرفض التغاضي عنها.

ودعت كافة الأطراف الدولية والليبية المساهمة والمشاركة في الحوار  إلى تحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام الليبي الذي يتطلع إلى السلام والاستقرار والشفافية.

كما أكدت المنظمات أن الأمم المتحدة أمامها التزام أدبي وأخلاقي إزاء الاستمرار في إجراءات التحقيق الإداري والإعلان عن نتائجه واستبعاد المتورطين فيه، وبأن مثل هذه الوقائع مجرّمة وفقًا للتشريعات الجنائية ذات الصلة على المستوى الوطني، وهي مسؤولية النائب العام بوصفه الأمين العام على الدعوى العمومية، مذكرة بأن ليبيا صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010 بشان المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد.

وتضمن بيان المنظمات مطالبات تمثل في الآتي:

• توصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
   
  1. الاستمرار في التحقيق الإداري الذي أعلنت عنه البعثة واتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، ومنها تجميد عضوية المشتبه فيهم من أعضاء الحوار.
   
  2. الإفصاح عن نتائج التحقيق والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد واستبعادهم من جلسات الحوار واستبدال أخرين بهم.
   
  3. إبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وتزويد النائب العام الليبي بتفاصيل التحقيق ونتائجه.
   
  4. حرمان كل من يثبت تورطه في وقائع الفساد من الترشح للمناصب السيادية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة.
   
• توصيات المكتب النائب العام في ليبيا
   
  1. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق جنائي عاجل في الواقعة.
   
  2. تقيم المتورطين للقضاء الوطني لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون.
   
  3 . إبلاغ الراي العام بنتائج التحقيق والإجراءات المتبعة.
   

ووقع على البيان كل من:

• مرکز مدافع لحقوق الإنسان
• المنتدى الوطني لدعم الحوار
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
• منظمة أمان لمكافحة التمييز العنصري
• مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والأعمال الإنسانية
• منبر المرأة الليبية من أجل السلام
• شباب من أجل تاورغاء
• المنظمة الليبية للاعلام المتنقل
• مؤسسة سلمتم للتنمية الشاملة
• منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.