اتفقت الأحزاب الحاكمة في اليابان، على جعل الصادرات الدفاعية إلى الدول الحليفة أكثر مرونة، حتى تتمكن من تصدير طائرة مقاتلة متقدمة تعمل البلاد على تطويرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة وإيطاليا.
وبحسب وكالة الانباء الإسبانية، تخطط حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لتخفيف المبادئ التوجيهية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في 26 مارس للسماح بتصدير الطائرات، بعد اتفاق تم التوصل إليه داخل الائتلاف الحاكم يوم الجمعة.
وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بقيادة كيشيدا، إن السماح بالتصدير إلى دول ثالثة كان ضروريا لضمان كفاءة الإنفاق على تطوير هذه الطائرات والحفاظ على مصداقية اليابان كشريك في مشاريع الدفاع المستقبلية.
وبحسب كيشيدا، لا يمكن تصدير الطائرات المقاتلة إلا إلى 15 دولة، لديها اتفاقية مع اليابان، بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا والفلبين وسنغافورة والسويد وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام، طالما لم يكن هناك صراع.
ولدى اليابان لوائح صارمة تمنع تصدير المعدات والتكنولوجيا الدفاعية وتحظر نقل الأسلحة الفتاكة إلى دول أخرى ما لم تشارك في إنتاجها أو تطويرها.
كما يحظر التشريع الياباني صراحة تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تخوض حربا في إطار دستورها السلمي، والذي كان يمنع اليابان من تقديم مثل هذه المساعدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وفي ديسمبر، اتفق وزراء دفاع اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا على إنشاء منظمة مشتركة لتسهيل تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة متقدمة جديدة بحلول عام 2035.
اترك تعليقاً