رداً على التعليق الأمريكي.. الخارجية تُؤكد استلام مهام إدارة المركزي بسلاسة

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا اليوم السبت، ردا على التعليق الصادر عن إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي.

وأفادت الوزارة أن هذا التعليق يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات الليبية المالية، واعتبرته خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.

وأضاف البيان: “نتفهم القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية”.

وتابعت الخارجية الليبية في بيانها: “ندرك تمامًا الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، ونعتبر هذه الإجراءات البروتوكولية ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة”.

وأكد بيان الوزارة أن مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي استلم مهامه بسلاسة وباشر تفعيل المنظومات المختلفة ولاقت الإدارة الجديدة تجاوبا مع المنظومة المصرفية الدولية وذلك بعد 9 سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلبًا أساسيًا لكل المنظمات الدولية المعنية.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا.

ونوهت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بإضفاء مزيد من التوافق فقد أعلن المجلس الرئاسي التزامه بالمضي قدمًا والانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد 10 سنوات من التخاذل، مما أدى إلى تعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.

وأكدت الخارجية في بيانها أيضا، التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في إفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن البنوك الأمريكية والدولية بدأت إعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي بسبب حالة عدم اليقين التي أحدثتها الإجراءات الأحادية الأخيرة، مشيرة إلى بعض المعاملات المالية أوقفت مؤقتا حتى تتضح الرؤية بشأن الحوكمة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية الجهات الليبية باتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف وإيجاد حل لا يضر أكثر بسمعته وانخراطه مع النظام المالي الدولي، وكررت دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معًا ومع البعثة الاممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة والموثوقة لمصرف ليبيا المركزي .