«إيريني» تدرس اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد تهريب النفط في ليبيا

كشف قائد عملية “إيريني” الأوروبية الأدميرال ستيفانو توركيتّو، أنه يجري حاليًا دراسة على المستوى الأوروبي لجعل إجراءات مكافحة تهريب النفط في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، “أكثر حزمًا”.

وقال توركيتّو في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء: “في هذه المرحلة السياسية المضطربة بشكل خاص في ليبيا، حيث يتنازع تحالفان سياسيان متنافسان على السلطة، تصبح مراقبة أي صادرات غير مشروعة من النفط الخام أمرًا بالغ الأهمية، والذي قد يؤدي عدم مرور عائداته عبر المؤسسة الوطنية للنفط إلى تأجيج عدم الاستقرار في ليبيا، مما يؤدي إلى زيادة الاتجار غير المشروع في البشر وكذلك تهريب الأسلحة للفصائل المعارضة مما يُهدد وقف إطلاق النار الهش الساري”.

وأضاف توركيتّو: “يهدف عملنا إلى إبلاغ الأمم المتحدة، من خلال إصدار تقارير مخصصة، بالأحداث والمواقف المتعلقة بهذه الظاهرة، وتجري حاليًا دراسة على المستوى الأوروبي، فيما يتعلق بإمكانية جعل عمل إيريني أكثر فعالية في تنفيذ هذه المهمة الدقيقة”.

كما كشف الأدميرال ستيفانو توركيتّو، أن هناك خطة جديدة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية “جاهزة” وفي انتظار الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأشار توركيتّو إلى أن هناك ” خطة جديدة لتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية جاهزة بالفعل وتنتظر الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي”.

ومن المهام الثانوية للبعثة، التي سوف تكمل عامها الثاني غدًا، تطوير قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين، لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد، ومنذ إطلاق العملية في أبريل 2020، لم تبدأ “إيريني” بعد هذا النشاط، الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد اتفاقات مع الحكومة الليبية وبناءً على طلبها، وذلك بسبب استمرار الجمود السياسي في ليبيا.

ومع ذلك، أوضح توركيتّو، أن إدخال الأداة المالية الجديدة المخصصة لقطاع الأمن المشترك وسياسة الدفاع، التابعة لمرفق السلام الأوروبي، يمكن أن يجذب الاهتمام السياسي الليبي، مشيرا إلى أنه “من الواضح أن الأزمة الأوكرانية الحالية والأزمة السياسية الليبية عاملان يعتبر حلهما ضروريًا للمضي قدمًا بسرعة في تنفيذ هذه المهمة”.

وصرح توركيتّو أنه “من أجل العمل في وقت مبكر، حللت إيريني الاحتياجات الليبية وأعدت وثيقة تقترح خطة واسعة لبناء القدرات والتدريب”.

وأعلن قائد “إيريني” أنه “تم إرسال الوثيقة مؤخرًا إلى الدول الأعضاء لمشاركتها والموافقة عليها، وفي حالة الموافقة عليها، يمكن مشاركتها لاحقًا مع السلطات الليبية، حتى تتمكن من تقييمها وإصدار طلب رسمي، كما هو مطلوب بموجب لائحة صندوق المرفق الأوروبي للسلام عندما تستخدم لتقديم المساعدة إلى دول ثالثة”، مضيفا “تم تصميم الخطة لتطوير القدرات الليبية في مجالات العمليات والصيانة واللوجستيات والتدريب، بهدف تحسين التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والاستدامة للوظائف التشغيلية لخفر السواحل والبحرية. الليبيون، مع إشارة خاصة إلى أنشطة الإنقاذ في البحر”.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية “إيريني” مطلع أبريل عام 2020م، لمراقبة حظر السلاح على ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.