أعلنت قوى إعلان الحرية والتغير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عزمها على المضي قدمًا في دعوتها للعصيان المدني الشامل، الذي يبدأ عمليًا الأحد بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وذلك إلى حين تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية في البلاد.
ودعا قادة الاحتجاجات إلى تصعيد الاحتجاج السلمي، وغلق الطرق في العاصمة والأقاليم، لتنتهي بإضراب كامل وعصيان مدني شامل، وذلك بعد الأحداث الدامية في فض اعتصام الخرطوم التي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت عدد من القطاعات في السودان مشاركتها في العصيان، الذي دعت إليه قوى المعارضة وتجمع المهنيين.
يأتي ذلك في حين وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخرطوم الجمعة، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الطرفين.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى انتقال “ديمقراطي سريع” في السودان، لافتا إلى أن المحادثات اتسمت بـ”المسؤولية العالية والوعي بخطورة المرحلة”.
وقال في بيان:
يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية، باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد.
من جهتها أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، ترحيبها بالوساطة التي يقوده وفقًا لشروط معينة.
واشترطت المعارضة أن يتحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية فض اعتصام الخرطوم، بالإضافة إلى إجراء تحقيق دولي في الواقعة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وطالبت قوى الحرية والتغيير أيضا بإتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحصار المفروض على الشعب السوداني بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية.
اترك تعليقاً