أصدر مكتب النائب العام، أمس السبت، مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن ارتكاب المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، مع تعميم أسمائهم لدى كافة الجهات الضبطية.
وكلف النائب العام الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بتولي عملية الاستكشاف واستخراج الجثث من المقابر ونقلها إلى إدارة الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية بوزارة العدل، لتتولى عمليات تشريح تلك الجثث وإعداد تقارير مفصله عن كل جثة مبينة من خلالها سبب الوفاة وزمانها والأداة المسببة لها.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب النائب العام بشأن التحقيقات التي يجريها حول المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة والإجراءات المصاحبة لها بشأن التعرف على هوية الجثث المستخرجة منها.
وذكر مكتب النائب العام بأنه أصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن ارتكاب جرائم ترهونة وتعميم أسمائهم لدى كافة الجهات الضبطية لتتولى القبض عليهم وتسليمهم لوحدة الضبط التابع للمكتب.
يذكر أن النائب العام كان قد أصدر في يوليو 2020، مذكرة قبض تضمنت 100 شخص متهمين بالضلوع في قضية المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة وضواحيها بعد انسحاب قوات حفتر منها في يونيو من العام الماضي.
وفي ذات السياق، أصدر مكتب المدعي العام العسكري مذكرات قبض داخلية بأسماء الأشخاص المنضمين لحفتر تحت ما يُسمى باللواء التاسع “الكانيات”.
وجمعت المذكرة 3028 عنصرا من “الكانيات” متهمين بارتكاب جرائم قتل لعدد من الأشخاص المدفونين في المقابر الجماعية بترهونة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والمشاركة في الهجوم على العاصمة طرابلس.
اترك تعليقاً