واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بمقرها في العاصمة طرابلس، اجتماعاتها الدورية، بشأن مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية،.
وأفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، تضمن استعراض المقترحات المقدمة من فريق العمل المكلف، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج المتوقعة لشكل الإصدار ومكوناته، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتنفيذ.
وأشار د. عماد السائح خلال متابعته مستوى التحضيرات الخاصة بإصدار بطاقة الناخب الإلكترونية إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق استعدادات المفوضية والرفع من جاهزيتها لإجراء أي عملية انتخابية قادمة.
يُشار إلى أن الاجتماع الأول حول هذا المشروع، انعقد في نهاية أغسطس المنصرم حيث تمت فيه مناقشة التصور العام لمشروع البطاقة باعتبارها وثيقة ذكية تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة، بحسب مفوضية الانتخابات.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.
ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وأوضح السايح، أن “الدعوة إلى إجراء انتخابات، مقترحات مقدمة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح”.
وأفاد السايح بأن “تحديد مارس 2021 لإجراء انتخابات برلمانبة ورئاسية يعد وقتا مناسبا، شريطة البدء في التحضير لها من الآن لتكون موثوقة”.
وأردف: “عملية الانتخابات يجب أن يسبقها اتفاق على وقف إطلاق النار بالتفاوض مع لجنة 5+5”.
وتابع: “المفوضية تسلمت قانون الاستفتاء على الدستور، ولا يحتاج إلا تمويلا من الحكومة”.
يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أقرت في يوليو 2017، مسودة الدستور الدائم للبلاد.
وفي سياقٍ ذي صلة، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، وعدد من أعضاء الهيئة.
ورحب السراج بوفد الهيئة، وقال إن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.
وأضاف السراج أنه كان سباقًا بالترحيب بمسودة الدستور وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسًا لبناء الدولة المدنية المنشودة.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية وجود دستور دائم، مثمنا للجهد الذي بذلته الهيئة ونجاحها في إصدار المشروع رغم صعوبة الظرف وما وجه إليها من انتقادات واتهامات، دون اإراك أو اهتمام بما حرصت عليه الهيئة من إيجاد أرضية توافقية مشتركة لمختلف التوجهات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل إيجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية من خلال إكمال المسار التأسيسي وإجراء انتخابات برلمانية ودستورية.
اترك تعليقاً