النيابة العامة تصدر أمر ضبط وإحضار لعدد من موظفي الكهرباء

أصدر مكتب النائب العام، أمراً بضبط وإحضار عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء، بينهم أسماء كانت على رأس الإدارات التشريعية والتنفيذية للشركة.

جاء ذلك في خطاب عاجل وهام وجهه رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إلى كل من:

• رئيس جهاز الأمن الداخلي
• رئيس جهاز المباحث الجنائية
• رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
• رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

وأشار القرار إلى التحقيقات التي باشرها مكتب النائب العام للوقوف على أسباب أزمة الكهرباء بالبلاد التي استهلت إجراءاتها بتاريخ 28 أغسطس 2109.

ويأتي قرار الضبط والإحضار بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات المجراة في البلاغات الواردة للنيابة العامة على اختلاف اختصاصها المكاني التي تضمنت الإشارة إلى السلبيات التي شابت عمل إدارة الشركة العامة للكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

ويأتي أيضاً بناءً على ما ورد بتقارير الخبرة الفنية التي أعدها أعضاء ديوان المحاسبة التي بينت موطن الخلل في أعمال إدارة الشركة العامة للكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

وأمر مكتب النائب العام بضبط وإحضار كل من:

1. عبد المجيد حمزة
2. علي ساسي
3. أبو القاسم شنفير
4. سليمان عمران أبوفلغة

كما أمر مكتب النائب العام بإدراج الأسماء الآتية بقوائم الممنوعين من السفر:

1. عبد المجيد حمزة
2. علي ساسي
3. لطفي التونسي
4. حسين خليفة
5. خير الله الحضيري
6. صلاح الطبال
7. حسن السائح
8. عمر الشاوش
9. عبد الفتاح أبرويس
10. عبد الباسط فرارة
11. بلقاسم الشاوش
12. أبوالقاسم شنفير
13. أحمد الشائبي
14. عبد الرؤوف حودانة
15. طارق عاشور
16. عبد الحكيم الفرجاني

جاء ذلك بعد أن أفاد ديوان المحاسبة الليبي، بوجود ما وصفه بـ”قصور وإهمال” في العمل وسوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء، يرقى إلى جرائم جنائية.

وأحال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، أمس الأربعاء، إلى القائم بأعمال النائب العام، ملفاً بنتائج أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأوصى رئيس الديوان بمنع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء من السفر للخارج إلى حين انتهاء التحقيق.