أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا UNRA”، وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
فقد قالت القناة 12 الإسرائيلية وموقع “والا” الإخباري الإسرائيلي أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة، من خلال رسالة، إلغاء اتفاقيتها مع وكالة “الأونروا” التي نظمت أنشطتها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة”.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن كاتس أمر اليوم المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل”.
وقال كاتس: “إن الأونروا، المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل”.
وجاء في نص الرسالة الموجهة من الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أنه” “تعقيبا على قرار الكنيست في الثامن والعشرين من أكتوبر 2024، تم إبلاغ الأمم المتحدة أن إسرائيل ستحظر عمل الأونروا حيث سيدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ خلال الشهور الثلاثة المقبلة”.
وأشارت الرسالة إلى أنه “خلال هذه الشهور، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بطريقة “لا تقوض أمن إسرائيل”.
ومساء الاثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووفق القانون “يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل”.
وبموجبه أيضا تلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
اترك تعليقاً