تتواصل في العاصمة طرابلس منذ عدة أشهر حملة موسعة لإزالة المباني والمحال التجارية المحادية للطرق الرئيسية والفرعية بغرض توسعة الطرق وحل أزمة المختنفات المرورية.
الحملة تقودها لجنة فتح المسارات والتي تضم تحتها شركة الخدمات العامة طرابلس وعددة من الأجهزة الأمنية كجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إضافة إلى الحرس البلدي.
«إزالة فورية أو 72 ساعة مهلة»
جملة تكتب على جدران هذه المحال من بينها البناء العشوائي وأخرى بناء نظامي وهناك من جرى تعويضه ماليا وهناك من لم يعوض ماليا، في حين اشتكى العديد من وجود المحاباة وغياب البديل لأصحاب المشروعات الصغرى.
أستاذ الاقتصاد محمد الهنشيري يقول لموقع »عين ليبيا» إنّ أصحاب المحال التجارية وهم من ذوي المشاريع الصغرى أكثر الناس تضرراً وذلك لغلاء تكلفة البناء والذي يعد سحب من اقتصاد الدولة.
واشار الهنشيري إلى معغياب الأجهزة الأمنية لمراقبة البناء العشوائي طول السنوات الماضية، والذي ساهم في وجود دخل لهذه المشاريع الصغرى، حيث وجب منحهم فرص حقيقية ومساحات قانونية لممارسة مشاريعهم.
«خيبة أمل مع احتكار النجار الكبار»
وأوضح الهنشيري أنّ أصحاب المشاريع الكبرى هم من يسيطرون الأن على السوق المحلي، والذي ينتج عنه احتكار للأسعار وأخذ فرص أصحاب المشاريع الصغرى.
وفي السياق نفسه، أشار عبدالله المحمودي صاحب إحدى المشاريع الصغرى لبيع مستلزمات الحدائق، عن خيبة أمل بعد هدم مشروعه خلال 72 ساعة دون سابق إنذار.
وأفاد في حديثه لموقع «عين ليبيا» أنّه لم يتحصل على الفرصة الكافية لنقل معداته، مشيرا إلى أنّه لم يجد المكان المناسب لإستكمال مشروع الذي كلفه أمواله جميعها منذ سنتين.
وبين المحمودي أنّ على الحكومة متابعة المشاريع الصغرى ودعمها مالياً لحل أزمة الشباب وللنهوض بالاقتصاد المحلى، موضحا أنّه كان يوجد 4 شباب ليبيين وعامل أجنبي كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من مشروعه.
اترك تعليقاً