أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس إدارة القضايا ورئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج، عن انتصار موقف الدولة الليبية في مواجهة شركة سوريليك الفرنسية حيث قامت شركة سوريليك بسحب دعوى الالتماس بإعادة النظر في أحكام محكمة الاستئناف الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2020، مع تعهد الشركة بعدم رفع الدعوى مجددا.
وبحسب ما أفادت الإدارة في بيان، فقد كانت شركة سوريليك قد باشرت دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية مستندة إلى المعاهدة الثنائية بين ليبيا وفرنسا لتشجيع وحماية الاستثمارات، حيث حصلت على حكم جزئي لصالحها في عام 2017، والذي قضت بموجبه هيئة التحكيم أنه يتعين على دولة ليبيا أن تدفع لشركة سوريليك مبلغ و قدره 230 مليون يورو في غضون 45 يوما من تاريخ إخطار الحكم التحكيمي، وأنه في حال إخفاق دولة ليبيا عن السداد، سوف تصدر هيئة التحكيم الحكم التحكيمي النهائي الذي سيأمر دولة ليبيا بدفع 452 مليون يورو.
ونظرا لعدم قيام دولة ليبيا بالسداد خلال تلك الفترة، قامت هيئة التحكيم بإصدار حكم التحكيم النهائي في عام 2018 والذي أمر دولة ليبيا بسداد 452 مليون يورو إلى شركة سوريليك، لذلك أقامت دولة ليبيا دعوى البطلان لكلا الحكمين التحكيميين أمام محكمة استئناف باريس، وذلك بالدفع بأن اتفاق التسوية في عام 2016 تم الحصول عليه بوسائل احتيالية ومشوبة بشبهات الفساد، وعليه قامت محكمة استئناف باريس في عام 2020 بإلغاء الأحكام التحكيمية وقضت بأن هناك مؤشرات “جدية ومحددة ومتسقة” تؤكد أن اتفاقية التسوية مشوبة بالاحتيال.
وقامت شركة سوريليك بالطعن بالنقض على حكم استئناف باريس وقضت المحكمة برفض طعن شركة سوريليك.
وعلى ضوء ذلك الحكم، قررت شركة سوريليك بالتوازي مع مباشرتها لدعوى إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، سحب التماسها بإعادة النظر والتعهد بتخليها التام عن الاستناد إلى ما يسمى باتفاقية التسوية، وبالتالي، عدم قيامها بالطعن بأي شكل من الأشكال على الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 17 نوفمبر 2020م.
اترك تعليقاً