إحالة مقترح القاعدة الدستورية إلى مجلسي النوّاب والدولة

أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات وموجز لأبرز مداولات ملتقى الحوار السياسي التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي، إلى كل من رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال كوبيش في رسالته إلى عقيلة والمشري، إن هذا الإجراء يأتي “اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي أقرها في تونس، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021… الذي دعا، من بين جملة أمور، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وذلك لتيسير الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك إقرار القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد”.

ونوه كوبيش في رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إلى أن مقترح القاعدة الدستورية المحال لرئيسي مجلس النواب والعلى للدولة هو بذات “الصيغة التي اعتمدتها اللجنة القانونية” وناقشها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، كما أرفق مع المقترح موجزا عن أبرز ما ورد في مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، يعكس الملاحظات التي طرحها أعضاء الملتقى قبل الاجتماع الافتراضي وتلك التي قدمت خلال المداولات.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يُسهم المقترح، إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات وذلك قبل 1 يوليو تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021، مبديا ثقته في أن يقوم مجلس النواب بوضع «لصيغة النهائية للقاعدة الدستورية المطلوبة والإطار القانوني الانتخابي في الوقت المناسب.

وفي 26 و27 مايو الماضي، عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلسة عبر الاتصال المرئي، ناقشت مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وجاء الاجتماع لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، إنه يعتزم تقديم مقترحات لمجلس الأمن بشأن الطريقة التي سار بها العمل في ملتقى الحوار الوطني.

وأكد كوبيتش في الجلسة الافتراضية الختامية لملتقى الحوار، أن مجلس الأمن يضع المسؤولية على عاتق أعضاء الملتقى ومجلس النوّاب، مطالبا الأخير بتحمل مسؤولياته.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه تم أخذ آراء العديد من أعضاء المتلقى بخصوص المرحلة الانتقالية، قائلا إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيواصلان تقديم الدعم اللازم، وفق قوله.