إحالة متّهم باختلاس أموال من شركة خاصة في بنغازي إلى النيابة

تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بمدينة بنغازي، أفاد باكتشاف واقعة اختلاس بحسابات ومنظومة الشركة بعد ملاحظة وجود خسائر كبيرة.

وجاء في البلاغ أن “الشركة شكلت لجنة جرد ومراجعة لحصر قيمة العجز والاختلاس الذي فاقت 1800.000 (مليونا وثمانمائة ألف دينار)، وتبين أن المتسبب في هذه الخسائر أحد الموظفين ذو صفة إشرافية قيادية بالشركة يُدعى (ح. ن. ب)، تمت مواجهته أمام لجنة الجرد واعترف بإدخال عدد كبير من عمليات الاسترجاع الوهمية بأصناف بضائع سبق توريدها لفروع الشركة وإدخال فواتير بنفس هذه الكميات وبدون قيمة”.

وقالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، “إنها تحركت فور ورود البلاغ بناء على تعليمات مدير الإدارة، حيث فُتح محضر في الواقعة ومن ثم الانتقال إلى مقر الشركة”.

وأضافت الإدارة في بيان “أن المدعو (ح . ن . ب) كان متعاونًا في تسليم نفسه، بعد أن زودت الشركة المحققين بجميع الإجراءات المتخذة حياله قبل نقله إلى مقر الإدارة”.

وتابع البيان أنه “بالاستدلال مع المتهم، أقر واعترف  بارتكاب جريمة الاختلاس عن طريق استغلاله مهام عمله المسندة إليه، بصفته مشرف حسابات الفروع خلال متابعته لمديونيات الفروع بالمنظومة الرئيسية للشركة، وإدخال عمليات استرجاع بجزء من البضائع المتعلقة بهذه المديونيات، وفواتير بيع بدون قيمة وبنفس الكميات المرجعة داخل المنظومة الرئيسية فقط، لتكون المديونية بمنظومة الفرع كما هي، دون تغيير، ليتم بعد ذلك استلام القيمة المالية المذكورة في عمليات الاسترجاع الوهمية، وهي قيمة الاختلاس، عند قيام الفرع بسداد قيمة المديونية كاملة قبل ورودها أو وصولها إلى خزينة الإدارة الرئيسية بحجة استبدالها بصك”.

كما اعترف المتهم “بأنه يفعل ذلك منذ فترة سبعة أشهر، لكنه لا يتذكر إجمالي القيمة لكثرة عمليات الاسترجاع الوهمية التي قام بتنفيذها على فترات متقطعة، وأنه قام بتنفيذ جزء منها باستخدام أرقام سرية تخص موظفين آخرين بالشركة، بعد أن أصبحت صلاحياته محدودة بالصفة التي كلف بها مؤخرًا”.

وأقرّ المتهم “أنه صرف المبلغ على دفعات وعلى سفريات خارج البلاد، بعد أن قام بتحويل أجزاء من المبالغ إلى العملة الصعبة (دولار)”.

وأشار المتهم إلى أنه “حرر إقرارًا واعترافًا على نفسه في الشركة أمام لجنة الجرد لمحاولة حل القضية وديًا وتجنبًا للفضيحة”.

وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن “المتهم، بمواجهته بعمليات الاسترجاع الوهمية وفواتير البيع بدون قيمة محل الواقعة، اعترف وأقر بها، ليتم ايداعه بالحجز القانوني، وإحالة المحضر بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة للأمر فيه”.