أعلنت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 30 ألفا، على خلفية النزاع المسلح في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال اجتماع للمندوب الدائم للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان أكزل إيشو، مع ممثلي حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان.
وقال أكزل: “السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 ألف لاجئ من إثيوبيا حتى الآن”.
كما أعلن استعداد المنظمات الدولية للاستجابة للأوضاع الانسانية بمعسكرات اللاجئين ومراكز الإيواء في السودان.
وثمن المسؤول الأممي جهود حكومة ولاية القضارف تجاه استقبال وإيواء اللاجئين الإثيوبيين؛ بتخصيص معسكرات دائمة للإقامة بما يحفظ الأمن ويصون الكرامة.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان، أمس الثلاثاء، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا السودان بلغ نحو 25 ألف لاجئ، جراء النزاع الحدودي المسلح في إقليم تيجراي.
في غضون ذلك، تقدمت القوات الحكومية الإثيوبية صوب عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، اليوم الأربعاء، نافية استهداف أي جماعة عرقية بعينها.
وتخوض القوات الاتحادية قتالا منذ أسبوعين مع قوات تيغراي، أودى بحياة المئات على الجانبين وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، وتسبب في فرار نحو 30 ألفا إلى السودان.
ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الهجوم بأنه “حملة لإعادة سيادة القانون” للإقليم الشمالي، الذي يقطنه نحو 5 ملايين نسمة، قائلا إن “النصر سيتحقق خلال أيام”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وبدأ آبي أحمد الهجوم في الرابع من نوفمبر، بعد أن اتهم قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة حكومية في المنطقة.
من جانبهم، قال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، اليوم الأربعاء، إنهم “لن يستسلموا أبدا” للقوات الاتحادية و”سيهزمونها قريبا”.
وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية “أورومو”.
و”أورومو”، هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد “تيجراي” ثالث أكبر عرقية بــ7.3 بالمئة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة “غير قانونية”، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
اترك تعليقاً