أصبحت جمهورية أيرلندا أمس الأربعاء، أول دولة أوروبية تُقر مقترحا برلمانيا يصف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالاحتلال.
ونقلت شبكة “يورو نيوز” عن وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفنيي، قوله للمشرعين قبل تصويت البرلمان على المقترح: “حجم وسرعة وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج فيها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض … إنه ضم فعلي”.
وأضاف: “هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو هذا المجلس، باستخفاف.. نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن نية الأفعال وبالطبع تأثيرها”.
وتكمن أهمية التصنيف الرسمي للاحتلال في اعتباره منافياً للقانون الدولي كما أدى الاعتراف به بفرض عقوبات أوروبية في حالات أخرى مثل العقوبات ضد موسكو إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
كذلك أدان المقترح إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين إسرائيليين.
وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بين يومي 10 و21 مايو بمقتل 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلا جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قُتِل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
من جهته وصف جون بريدي، النائب بالبرلمان عن حزب “شين فين”، تمرير المقترح بـ”القرار التاريخي”، وأضاف أنه “يجب استخدام هذا التفويض لمحاسبة إسرائيل على جرائمها”.
وعلى الرغم من تمرير المقترح، رفض البرلمان بتصويت 87 نائباً مقابل 46 تصويتاً على طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من أيرلندا الذي تقدم به نواب عن حزب “الشعب قبل الربح” اليساري.
وطالب الحزب اليساري كذلك بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية والثقافية بحق إسرائيل، “أسوة بما فُرض سابقاً بحق نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.
وأيدت الحكومة الإيرلندية اقتراحا برلمانيا يُدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، مؤكدة أنها أول من يستخدم هذه العبارة من بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين. وترفض الولايات المتحدة وإسرائيل ذلك الطرح.
اترك تعليقاً