نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية وأمريكية بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة”.
وكانت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، “أنه تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية “سرية للغاية”.
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، “أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت “التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية”.
وقال القاضي: “إن السلطات تشتبه في أن التسريب “أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية”، موضحًا أن “التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، “أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع “نتنياهو” منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني”.
فيما قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، “إن الاعتقالات التي جرت تأتي في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة”، مشيرا إلى أنه “من المرجح أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن”.
اترك تعليقاً