أمرا إيجابيا.. «المشري» يتحدّث عن التوافق مع النواب بِشأن المناصب القضائية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ التوافق بينهم وبين مجلس النواب فيما يتعلق بالنائب العام ورئيس المحكمة العليا يعتبر أمرا إيجابيا. 

وذكر المشري خلال الجلسة الـ 79 لمجلس الدولة أنّه  توجد مناصب سيادية أخرى ما زالت تعاني من الانقسا، منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضم 3 أو 4 رؤساء بينهم من يُشتبه في كونه غير ليبي.

واشار المشري أيضا إلى منصب رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي حكمت محكمة مصراتة بعدم قانونية بقاء عماد السايح على رأسه.

وكشف المشري عن وجود 146 مادة من القاعدة الدستورية لا يوجد عليها أي خلاف أو تعديلات، وهو ما يشي بإمكانية كبيرة لحدوث توافق حول القاعدة، وبالتالي تمهيد الطريق بالكامل نحو الاستحقاق الانتخابي.

وشدد على أنّ موقف الأعلى للدولة هو أنه لا يجوز ترشح مزدوجي الجنسية؛ لأنها حالة غير متطابقة مع الواقع في كل دول العالم، مبينا أنّها لا تزال خلافية بين الدولة والنواب ولم يتم التوصل إلى أية صيغة لاجتياز هذه المادة، وفق قوله.

ورد المشري على استغراب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من كون الخلاف بين المجلسين قد يكون على مادة واحدة، بأن الخلاف ولو كان على كلمة واحدة قد يكون جوهريا ومصيريا، حسب تعبيره.

وحول تقرير ديوان المحاسبة، أضاف المشري أنّ ديوان المحاسبة أحال على المجلس نسخة رسمية واحدة من تقريره لسنة 2021، مبينا أنهم سيشكلون عدة لجان فرعية لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص الملاحظات الواردة في التقرير، إلى جانب تقرير هيئة الرقابة الإدارية.