تنظم ألمانيا مؤتمراً عبر الفيديو حول ليبيا، يوم الاثنين، بهدف تسريع الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.
ووفقاً للتلفزيون الألماني “دويتشه فيله”، فإن ألمانيا تضغط في اتجاه “تسريع الجهود” لحلّ الصراع في ليبيا، وتسعى في اجتماع تنظمه الاثنين إلى حثّ أطراف النزاع على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها آليات لوقف إطلاق النار.
وتأمل ألمانيا في أن يؤدّي اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا ستنظّمه الاثنين في الخامس من اكتوبر تشرين الحالي، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى “تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار” بين طرفي النزاع في ليبيا.
ونقلت “دويتشه فيله” عن عن نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر، قوله اليوم السبت، في تصريح صحفي، إن “المؤتمر المنتظر يأتي في وقت حساس، وسط تسجيل تطورات مشجعة في ليبيا خلال الآونة الأخيرة”، آملا في أن تصدر “رسالة قوية”، الإثنين.
وأضاف: “نأمل أن نتوصل الإثنين إلى وقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك تعزيز دور الأمم المتحدة بوصفها وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا”.
وخلال الاجتماع، ستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام والعمل على تطبيقها، بحسب المصدر نفسه.
وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في يناير الماضي إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع.
ونهاية سبتمبر المنصرم، فشلت ألمانيا في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن جنتر ستر تقريرا دوليا، يفضح أسماء الدول والجهات المنتهكة لقرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن قراره 1970، وطالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة لليبيا، ورغم تمديد القرار مرات عدة، كشفت تقارير أممية خرق الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا للقرار.
وطبقا للإجراءات المعمول بها داخل المجلس، يتطلب نشر التقرير، موافقة كافة أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على تلك الخطوة.
اترك تعليقاً