ألمانيا.. تفاقم الاعتداءات ضد المسلمين

كشف تقرير إعلامي عن زيادة الاعتداءات على المسلمين ومساجدهم بألمانيا خلال عام 2020 رغم الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا.

وتشمل هذه الجرائم الجنائية المسجلة، أعمال التحريض على كراهية المسلمين أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت.

وذكر تقرير لصحيفة “نويه أوسنبروكه تسايتونغ” في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن عدد الاعتداءات (الجسدية كما اللفظية) على المسلمين والمؤسسات الإسلامية مثل المساجد زاد في ألمانيا خلال عام 2020، على الرغم من القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا. وسجلت السلطات ما لا يقل عن 901 حادثة مناهضة للمسلمين في عموم ألمانيا، بزيادة قدرها 2٪ تقريبًا مقارنة بعام 2019 (884 حادث)، بحسب ما نقل موقع “مهاجر نيوز”.

وجاءت هذه البيانات ضمن رد وزارة الداخلية الألمانية على سؤال لفريق حزب اليسار المعارض في البرلمان “بوندستاغ”.

ولم يستبعد الفريق البرلماني أن يرتفع هذا الرقم حين توفر البيانات النهائية لعام 2020، لكون التجربة أظهرت في الماضي أن الأسابيع المقبلة بين فبراير ومارس تشهد استدراكا في إيصال البيانات المتأخرة للوزارة.

وذكر تقرير الصحيفة أن 48 شخصا أصيبوا في الاعتداءات، وهو رقم أعلى بكثير مما كان عليه الأمر في عام 2019 (34 شخصا)، من بينهما شخصان لقيا حتفهما. وسجلت السلطات 77 حالة من اعتداءات وكتابات على الجدران وتدنيس للمساجد. في معظم الحالات، وكان الجناة من المتطرفين اليمينيين. وبذلك يتواصل اتجاه الزيادة المطردة في هذا النوع من الاعتداءات عام بعد عام، (824 عام 2018) ثم (884 عام 2019) و(901 عام 2020).

وفي 2017، عندما قامت السلطات بتقييم البيانات المتعلقة بجرائم الإسلاموفوبيا لأول مرة، سجلت ما لا يقل عن 950 جريمة.

وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال، التحريض على كراهية المسلمين أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت كرسائل التهديد والاعتداء على النساء اللواتي يرتدين الحجاب أو الرجال المسلمين الذين يمكن التعرف عليهم في الشارع. كما تشكل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والكتابات النازية على الجدران في المنازل والمساجد جزءًا منها.

وتعليقا على هذه الأرقام، قالت أولا ييلبكي خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار: “هذه قمة جبل الجليد فقط وهي الجرائم المبلغ عنها.. لأنه على الرغم من وجود فرص أقل للجرائم الجنائية في الأماكن العامة بسبب قيود جائحة كورونا، فإن عدد الاعتداءات تفاقم”.

ودعت ييلبك إلى سن قوانين أكثر فعالية لمكافحة التمييز.