أحزاب اليمين تكتسح الانتخابات التشريعية البرتغالية

حققت أحزاب اليمين تقدما واضحا خلال الانتخابات التشريعية في البرتغال أمس  الأحد، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين.

وذكرت فرانس برس أن تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون “آر تي بي”، أظهرت فوز التحالف الديموقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو، بما يتراوح بين 29 و33% من الأصوات.

ولا تكفي هذه النسبة لتشكيل غالبية تقود لتشكيل الحكومة بشكل منفرد، وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات بين 32 و38% بحسب التقديرات، وهي الأدنى منذ العام 2005.

ومنذ خمسين عاما كانت البرتغال بمنأى عن موجة الأحزاب اليمينية التي حققت مؤخرا نجاحات في أماكن أخرى من أوروبا.

وتنذر الانتخابات التشريعية الأخيرة بأن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.

وحقق حزب “كفى” اليميني المتطرف اختراقا في الانتخابات التشريعية البرتغالية، مع حصوله على نسبة قد تصل إلى 17⁒، وتجاوز عدد البرتغاليين الذين صوتوا له المليون ناخب، وفق ما اعلن زعيمه أندريه فينتورا.

وفي ظل عجز اليمين التقليدي عن تشكيل حكومة بمفرده، نظرا لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة، فإن اليمين المتطرف يستطيع أن بفرض وجوده على حكومة ائتلافية، أو يلعب دور الحكم في مفاوضات ستسبق، بدون شك، تشكيل الحكومة البرتغالية المقبلة.

من جهته، أقر زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط بيدرو نونو سانتوس، بهزيمته وهنأ التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل للغاية.

وحل الحزب الاشتراكي الذي حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية السابقة في يناير 2022 مع نتيجة 41,4%، ثانيا ب25 إلى 29% من الأصوات.

وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة، إضافة لفضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.

وتشمل القضايا التي هيمنت على الحملة الانتخابية في أفقر دولة غرب أوروبا أزمة الإسكان وتدني الأجور وتدهور الرعاية الصحية والفساد الذي يعده كثيرون متوطنا في الأحزاب الرئيسية.