مسار تنفيذي

عقد مجلس النوّاب الليبي، جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس. وتم خلالا الجلسة، التصويت بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات. كما خُلصت الجلسة إلى اعتبار جلسة يوم 26 يونيو 2023م غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن، وبذلك رفعت الجلسة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. من جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّه تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة. وأوضح عقيلة أنّه تُعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة. وتابع أنّه تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي. وفي وقت سابق، أكد عقيلة صالح على مُضي مجلس النواب قُدماً في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المُقبلة والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وفي 2 يوليو الجاري، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات. وقال المشري في تصريح لقناة “العربية”، إن خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين اتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات سيكون منتصف مارس القادم. وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

مجلس النوّاب يعتمد خارطة طريق المسار التنفيذي

مجلس النوّاب يعتمد خارطة طريق المسار التنفيذي

Share on Mastodon