سجن رومية المركزي

شهد سجن رومية المركزي في لبنان موجة من أعمال الشغب والتمرد، بعد تسريب أنباء تفيد بأن مجلس النواب لن يصوّت اليوم على قانون العفو العام المدروس، بل سيتم تحويله إلى اللجان لمزيد من الدراسة، ما أثار غضب السجناء الذين طالبوا بتخفيض أحكامهم والسماح بإقرار القانون الذي يمثل بارقة أمل لهم. وبدأت الاحتجاجات داخل السجن مساء أمس، وتجدّدت اليوم الخميس مع اشتعال الحرائق وتدخل قوات مكافحة الشغب لاحتواء الموقف. وأكد بيان صادر عن "سجناء لبنان" أن هذا التصعيد جاء عقب الإعلان عن بنود الجلسة التشريعية التي لم تتضمن التصويت على القانون، ما دفعهم إلى إيصال صوتهم بكل قوة إلى صناع القرار والإعلام والرأي العام اللبناني. في سياق متصل، أعلنت إدارة السجن تعليق الاحتجاجات بعد وعد السجناء بأن يتم نقل صوتهم إلى الجهات المعنية، متمنين أن تشهد الجلسات القادمة مواقف إيجابية لتمرير القانون، الذي يمثل نافذة الأمل لآلاف الأسر التي تنتظر بحذر مصير أبنائها. ويأتي هذا في وقت ناشدت فيه لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالتركيز على إقرار اقتراح العفو الجزئي والمدروس، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى وتيار المستقبل والجماعة الإسلامية وعدد من النواب المستقلين، معتبرةً أن القانون يشكل خطوة ضرورية لتصحيح مسار العدالة في لبنان، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والقضائية الصعبة التي تمر بها البلاد. يذكر أن سجن رومية المركزي في لبنان هو أكبر سجون البلاد وأكثرها ازدحاماً، ويقع في مدينة رومية على الساحل اللبناني شمال بيروت، وتأسس السجن في خمسينيات القرن الماضي، ويستوعب آلاف النزلاء من مختلف الفئات، بما في ذلك السجناء المدنيين والسياسيين والجنائيين. ويعاني السجن من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ الشديد، وتدهور البنية التحتية، ونقص الخدمات الصحية، ما يؤدي إلى ظروف معيشية صعبة داخل أروقته، كما يشهد السجن بين فترة وأخرى احتجاجات ومشاكل أمنية تعكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتوترة في لبنان. https://twitter.com/i/status/1922696068589920698 https://twitter.com/i/status/1922695125060186160 https://twitter.com/i/status/1922944690560618931 https://twitter.com/i/status/1922940287581565143 البرلمان اللبناني يقر قانون إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب الإسرائيلية دعمًا لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات العدوان أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونًا جديدًا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص والأماكن المتضررة بشكل مباشر من الاعتداءات الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. ويشمل القانون الجديد إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بالإضافة إلى المنازل المتضررة بشكل جزئي أو كلي جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما يمنح القانون إعفاءات لورثة الشهداء الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الحرب، بهدف تقديم دعم مالي للأسر التي خسرت معيلها. وجاء إقرار القانون بعد مناقشات برلمانية مطولة، ويأتي في ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية خلفت أكثر من 4,000 قتيل، بينهم 316 طفلًا و790 امرأة، إلى جانب أكثر من 16,600 جريح، منهم 1,456 طفلاً و2,567 امرأة. كما دمرت آلاف المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، حيث وثقت الهيئة العليا للإغاثة تدمير 60 منزلاً بشكل كامل وحوالي 2,000 منزل جزئيًا حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة الأضرار بسبب استمرار النزاع. على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير في محافظات الجنوب والنبطية، حيث بلغت نسب الفقر 87% و94% على التوالي، في ظل نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه نتيجة التصعيد العسكري. ويأتي هذا التشريع كجزء من الجهود الحكومية لدعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، من خلال تخفيف الأعباء المالية المباشرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

لبنان.. إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب وانفجار غضب في سجن رومية

لبنان.. إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب وانفجار غضب في سجن رومية

مخاوف الترحيل تدفع بنزلاء سوريين في سجن لبناني لمحاولة الانتحار

مخاوف الترحيل تدفع بنزلاء سوريين في سجن لبناني لمحاولة الانتحار

Share on Mastodon