دعوى لمدافعين عن حقوق الإنسان ضدا كندا

رفع مدافعون عن حقوق الإنسان في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى "إسرائيل". وأشارت الدعوى المرفوعة، إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وقال مقيمو الدعوى في بيان: إن "إسرائيل" تشن هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني. وأضافت: إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي "21.0 مليون دولار" على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا. وردا على هذه الدعوى، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية جان بيير جودبوت، إن التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، هي لمعدات غير فتاكة. هذا ووفقا لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية الصادرة في عام 2022، صدرت كندا معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار، و26 مليون دولار في عام 2021. ووفق البيانات، وباستثناء الولايات المتحدة، تعد إسرائيل الدولة التي حصلت على أكبر عدد من تراخيص التصدير من كندا المستخدمة للسلع والتقنيات العسكرية في عام 2022.

دعوى قضائية ضد كندا لمنعها من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

دعوى قضائية ضد كندا لمنعها من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

Share on Mastodon