الشرعية الدستورية

أجرى ولي عهد ليبيا في النظام الملكي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع شخصيات ليبية ومكونات مختلفة حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وبحسب ما أفاد تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أثارت هذه الخطوات مخاوف أطراف سياسية في البلاد من بينها أنصار نظام معمر القذافي، واعتبروا أن هناك "مؤامرة جديدة" تحيكها أجهزة استخباراتية أجنبية على الشعب. والتقى السنوسي، خلال الشهر الماضي، شخصيات ليبية بعضهم ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية. وفيما أبدت أطراف ليبية كثيرة "ارتياحاً وقبولاً" بلقاءات السنوسي الخارجية "تحمساً لمشروعه"، وصف اتحاد القبائل الليبية الدعوة لعودة الملكية في ليبيا بـ"محاولة فاشلة"، تستهدف "إقصاء الشعب من تقرير مصيره واختيار النظام الذي يناسبه، وفق التطور والتقدم الذي يشهده العالم". ونقلت الصحيفة عن باحث ليبي في علم الاجتماع السياسي قوله، إن أسباب رفض أنصار النظام السابق عودة الملكية الدستورية، تتمثل في أنه "إذا كان هناك حديث عن عودة نظام قديم مثل النظام الملكي، فمن باب أولى، من وجهة نظرهم، أن سيف الإسلام القذافي هو الأقرب للعودة إلى حكم ليبيا". وقال اتحاد القبائل في بيان أصدره، مساء الأحد، إنه "يرفض العودة إلى الخلف، كما يرفض الوصايا الأجنبية، ويدعو إلى الاحتكام إلى صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة". وسبق أن أطلقت مئات الليبيات مبادرةً تستهدف "إنقاذ البلاد من التخبط السياسي"، من خلال العودة إلى النظام الملكي، الذي سبق أن حكم ليبيا قبل مجيء القذافي إلى سدة الحكم عام 1969، كما يؤكد السنوسي في ختام كل لقاء بأطراف ليبية على إجرائه مشاورات "من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية". ودعا اتحاد القبائل الليبية، الأمم المتحدة وجميع الدول المتداخلة في شؤون الشعب، إلى "رفع أيديهم عن الليبيين، وتركهم يقررون مصيرهم بإرادته"، وانتهى إلى أن "الشعب الذي التحم في درنة على قلب رجل واحد قادر على بناء دولته على أسس صحيحة يسودها العدل والمساواة، كما أنه قادر على الدفاع عن وطنه بسواعد قواته المسلحة". بدوره يرى الباحث الليبي في علم الاجتماع السياسي، الذي رفض ذكر اسمه، أن حل الأزمة الليبية "لن يكون بعودة السنوسي، أو بسيف الإسلام القذافي أو غيرهما" لكن يأتي الحل "إذا اتفقت الدول المتصارعة على السيطرة حول العالم على موقف ما في ليبيا. لكن للأسف يبدو أنها متفقة مرحلياً على الحالة التي عليها ليبيا راهناً". وعقد الأمير محمد السنوسي، آخر لقاءاته مطلع فبراير الحالي، مع وفد من النخب، والفعاليات الاجتماعية من الجبل الغربي وباطن الجبل ممن ينتمون إلى قبائل في المنطقة الغربية، وقال إنه "عبر لهم عن تقديره لدعمهم مساعي إنقاذ البلاد من تشتتها". يُشار إلى أن مسألة عودة الملكية الليبية إلى البلاد قد طُرِحت خلال السنوات الماضية كحل للأزمة التي تعيشها البلاد. وفي شهر أكتوبر 2020، دعا مواطنون ليبيون، الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة إلى البلاد “لمباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك، طبقاً لنصوص دستور 1969″، الذي وصفوه بأنه “الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد”، مطالبين الأمم المتحدة بالقيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة ليبيا على استرجاع “الشرعية واستئناف الحياة الدستورية”، حسب وصفهم. ورأى المجتمعون، الذين حضروا المؤتمر الوطني الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، بالعاصمة طرابلس، أن “أي محاولة للبحث عن حلول تتجاهل الدستور الذي كان قائماً في 31 أغسطس عام 1969 مخالفة للشرعية”، وذهبوا إلى أن “تجاهل هذا الدستور لا يعني بلغة المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة”، بعدما رأوا فيه أنه “يُقيم الحق، ويمنع الظلم، ويساوي بين أبناء الوطن، ويعدل في توزيع الثروات”. وأكد المجتمعون في لقائهم الذي عُقِد بفندق باب البحر بالعاصمة، أن “أي حديث عن تسويق مسودات تتعلق بدستور آخر، هو انحراف عن الطريق القويم»، داعين للبدء في “مسيرة عودة الشرعية الدستورية، وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية”، الذي “حاز شرعيته بتوافق الآباء المؤسسين، واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها”. كما طالب المجتمعون الدول الإقليمية بـ”احترام الشرعية الدستورية”، المتمثلة في دستور المملكة الليبية، الذي عدوه “حجر الزاوية والمدخل الوحيد لاستعادة، وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع البلاد”. وولد محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الذي يُطالب بعض الليبيين بـ”إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة”، عام 1962، وهو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر عام 1956، وتوفي في 28 أبريل 1992. والمملكة الليبية تأسست بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969. وسُمِيت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى “المملكة الليبية” وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان. واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك إدريس الأول وإلغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربية الليبية.

رفض أنصار القذافي للملكية.. هل يُعجل بتشكيل نظام جديد؟

رفض أنصار القذافي للملكية.. هل يُعجل بتشكيل نظام جديد؟

الأمير «السنوسي»: خلاص ليبيا يكون عبر حوار حقيقي أساسه الشرعية الدستورية

الأمير «السنوسي»: خلاص ليبيا يكون عبر حوار حقيقي أساسه الشرعية الدستورية

Share on Mastodon