الديون المتبادلة

أعلنت وزارة المالية اعتماد الوزير خالد المبروك نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي. وذكرت الوزارة أن التسوية تهدف إلى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين الجهتين، مشيرة إلى أن هناك عدة أنواع من الأرصدة المقيدة بين الوزارة والصندوق. وأضافت الوزارة أن الفترة الزمنية جرى تسويتها تمتد من 2006 إلى 2020, بإجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين الجهتين بلغت 13 مليار دينار. وتابعت الوزارة بأنها ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية المعتمدة إلى مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق. وأوضحت الوزارة، أن الأرصدة المقيدة تتمثل في الحد الأدنى للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري، وديون النفقات الإدارية، والرعاية الصحة الأساسية والنوعية، وتسوية المعاش الأساسي. وقالت الوزارة إنها ستقوم بالتصحيحات المالية اللازمة، لضبط أي اختلافات في الأرصدة، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية مستقبلا. يذكر أن التسويات الدورية بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي استندت في إطارها القانوني على قانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986.

وزارة المالية تعلن تسوية الديون المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تعلن تسوية الديون المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي

Share on Mastodon