الحوار والمصالحة في مالي

أعلنت مالي، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت. وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان: "إن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت 13 ابريل الجاري وحتى 10 مايو/ أيار المقبل، وذلك على جميع المستويات الإدارية في الدولة، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي، الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد". وأضافت الخارجية المالية، "أن وزير الخارجية عبد الله ديوب، عقد برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي". وقال ديوب: إن "السلطات الانتقالية ملتزمة بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور". وحول قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، قال ديوب: "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة". كما نقلت الوزارة، عن رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، عثمان إيسوفي مايغا، قوله: " إن الحوار سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية". هذا وكان مجلس الوزراء في مالي، أصدر، يوم 10 أبريل الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وفي 5 فبرايرالماضي، شكّل الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي، من أجل المصالحة والسلام، وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

مالي تحدد موعد المشاورات المتعلقة «بالحوار من أجل السلام»

مالي تحدد موعد المشاورات المتعلقة «بالحوار من أجل السلام»

Share on Mastodon