إصلاحات حكومية

طالبت الهيئة الطرابلسية، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بإجراء تعديلات وزارية وإصلاحات حكومية وتقويم الأداء الإداري والمالي. جاء ذلك في بيان للهيئة، اليوم الأحد، تحصلت "عين ليبيا" على نسخة منه. وقالت الهيئة إنه بمبادرة منها، تم دعوة نخب ونشطاء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات لتدارس وضع البلاد الحالي والخروج بمقترحات تطالب المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وحكومة الوفاق باجراء الإصلاحات الضرورية والتغييرات اللازمة لإصلاح الحكومة وتحسين الأداء المؤسسي. وأشار البيان إلى أن ناشطي ومنظمات المجتمع المدني والنقابات اجتمعوا اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بسبب تفاقم الأزمات وسوء الخدمات وفساد إداري ومالي، بحسب البيان. وتقدم المجتمعون ببرنامج إصلاح وتقويم يهدف إلى: إلغاء منطق المحاصصة الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع مبدأ إقامة دولة المواطنة والحكم الديمقراطي، بل ويؤكد على القبلية والجهوية ومنطق الغنيمة، والمطالبة بإجراء تعديلات وزارية وفق معايير ثابتة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة أزمة يشترط فيها الوطنية والنزاهة والتخصص والكفاءة والخبرة. لضمان اكتمال الشكل المؤسسي للدولة المطالبة باستكمال تعيين وزراء للوزارات الشاغرة وتحويل الشركات والهيئات التي اثبتت فشلها في أداء مهامها إلى وزارات مثل شركة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة. تنظيم عمل الحكومة من خلال مراعاة العمل باللوائح الداخلية لمؤسسات الدولة وتحديد دورية اجتماعات المجلس الرئاسي وكذلك مجلس الوزراء ومنع تجاوز مهام الوكيل لمهام الوزير مع التأكيذ على أن العمل يكون بنظام مؤسسي متكامل وليس بأفراد. يجب تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة والالتزام بالمهنية والقيام بإطلاع الشعب على الوضع الراهن وبشكل دوري من خلال ناطق إعلامي رسمي للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء. المطالبةبتشكيل مجلس استشاري أعلى للدولة يتكون من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات مهامه وضع إستراتيجيات وخطط عمل مؤسسات الدولة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. غياب دور المسائلة للحكومة نتيجة عدم أداء المجلس التشريعي (مجلس النواب) لأحد أدواره الرئيسية بسبب انقسامه جعل عمل الحكومة بدون رقابة ومسائلة. غياب الصوت المعارض سواء على الصعيد الحزبي أو المدني جعل الحكومة تعمل في براح يفتقد للنقد وبالتالي لم يكن هناك تطور في الأداء أو تحسن في المخرجات. مطالبةالمجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتقديم برنامج إصلاحات متكامل يتناول الملف السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي وتحديد رؤية واضحة لإدارة الدولة في هذه المرحلة لوضع حد للعشوائية وإهدار المزيد من الوقت. وضع ملف مكافحة الفساد على رأس أولويات العمل الحكومي للحد من العبث بمقدرات الدولة الذي تسبب في شلل إداري واقتصادي وانهيار للدولة وتحول جزء كبير من الطبقة الوسطى إلى الفقيرة. ونوهت الهيئة الطرابلسية بأن حَراك الإصلاح هذا سيستمر ويتوسع حتى يشمل كل من يُريد دولة واستقرار، لافتةً إلى أنها ستعمل مع كافة الوطنيين الشرفاء كقوة وطنية ضاغطة لتحقيق هذه المطالب والخروج بليبيا من هذه الأزمة والوصوصل بها إلى بر الأمان بإقامة دولة القانون والمؤسسات. يُشار إلى أن الهيئة الطرابلسية هي تجمع أهلي وهيئة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء والخبراء والأعيان من مدينة طرابلس.

الهيئة الطرابلسية تُطالب الرئاسي بإجراء تعديلات وزارية وإصلاحات حكومية

الهيئة الطرابلسية تُطالب الرئاسي بإجراء تعديلات وزارية وإصلاحات حكومية

Share on Mastodon