90 مليار دينار

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن إقرار مجلس النواب بالإجماع مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي. واستؤنفت أعمال جلسة مجلس النواب في سرت لإقرار مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغ، بحضور بلغ 98 عضوا. وفي افتتاحية الجلسة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي الليبي هو ما نتج عنه تشكيل حكومة فتحي باشاغا القادرة على إزالة القوة القاهرة للوصول إلى الانتخابات. وذكر صالح أنّ حكومة الوحدة الوطنية انتهت شرعيتها في 22 يونيو وفقا لخارطة الطريق وسيتحمل المخالف نتيجة تصرفاته أخلاقيا وقانونيا ووطنيا وخاصة من الأجهزة الرقابية. وأوضح صالح أنّ حكومة الوحدة الوطنية أثبتت لليبيين ولغير الليبيين أنّها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب بل ذهبت إلى إفساح المناخ السياسي والاجتماعي والأمني بكل الطرق. وتابع صالح أنّ هناك نيّة من أطراف محلية ودولية لإطالة أمد الأزمة وجدنا أطرافا دولية لا تدعم إلا التوافقات التي تدعم مصالحها وتسعى لإفساد أي اتفاق ليبي ليبي. وبيّن صالح أنّ مقترح مباشرة الحكومة الليبية عملها من سرت ليس وليد اللحظة وهو خيار مدروس وهو السبب الرئيس والعقبة أمام بناء الدولة المدنية. وأضاف صالح أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات والقبول بنتائجها ولا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل وفقا للقانون وستظل حرية المواطن ومملكاته تحت الاعتداء. وقال صالح إنّ الحكومة التي ندرس ميزانيتها اليوم لم تشكل في المنفى، وإنّما منحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقا للإعلان الدستوري ووفقا لاتفاق ليبي ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من ممارسة عملها. وأردف صالح أنّ الذهاب في المسارات العسكرية والسياسية التي تنتهي إلى توافق مهما طال الزمن أهم وأفضل من التلويح باستخدام السلاح الذي يؤدي إلى خسارة جيل من الشباب. وأشار صالح إلى سعيهم لتحقيق ضمانات المشاركة للجميع وحق الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق مصالحها المتبادلة مع ليبيا، وقد علمنا بوجود أطراف محلية ودولية "متآمرة". وقدّم صالح بشكر أعضاء مجلس الدولة على حضورهم وإدراكهم المخاطر التي تتعرض لها البلاد وانحيازهم لمصلحة الوطن والمواطن، مضيفا أنّ سرت مرحلة مكانية لعمل الحكومة قصد إنقاذ ليبيا وضمان التواصل مع الجميع و تجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار. واختتم صالح كلمته قائلا: «كلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي أجد أن معرفتي بجذور الأزمة والواجب الوطني يتطلب مني التمسك بالخيارات الضامنة للدولة المدنية».

نحو 90 مليار دينار.. مجلس النّواب يقر ميزانية العام الجاري بحضور 98 عضوا

نحو 90 مليار دينار.. مجلس النّواب يقر ميزانية العام الجاري بحضور 98 عضوا

Share on Mastodon